المرور رؤية مستقبلية تقوم على التوعية.. 35 توصية تنهي المشكلات العتيقة.. تحكم مركزي بالنقل العام وخلخلة الكتل السكانية.. أجهزة إلكترونية لمحاكاة الحوادث وتحرير المخالفات.. ومواد تثقيفية بالمدارس
خطوات تفصل وزارة الداخلية و13 وزارة أخرى في السير قدمًا نحو رؤية مستقبلية تقضي على مشكلات المرور العتيقة، التي ظلت سنوات تعاني منها البلاد في الحوادث والانتظار بالساعات أعلى الطرق لوصول المواطنين إلى وجهتهم.. تجمع الخبراء ومديرو إدارات المرور ورئيس الشركة الوطنية للطرق وممثلو الوزارات المعنية داخل دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر؛ لوضع رؤية مستقبلية، وسط آمال وتطلعات راودت الجميع في إعداد شرطي عصري، واستخدام التكنولوجيا في العمل، وإعداد جيل مثقف مروريًا لتحقيق الراحة لمستقلي الطرق.
35 توصية لحل الأزمة المزمنة
على مدار 3 أيام، عقد الاجتماع، وخرج بمجموعة من التوصيات، بلغت نحو 35 توصية، تهدف للقضاء على المشكلات المتراكمة منذ سنوات والتي بسببها قضى المواطنون ساعات طويلة في الشوارع، في طريقهم من منازلهم وحتى عودتهم، عقب انتهاء يومهم، وأولها قانون المرور الجديد شعاع النور، الذي يسير عليه الجميع، فور إقراره وإعلاء العدالة الناجزة ومنع تدخل العنصر البشري في العمل والاعتماد على التكنولوجيا وتقديم الخدمات للمواطن في منزلة وإنهاء الوثائق في أي بقعة من أنحاء الجمهورية دون التقيد بالمكان.
ومن أبرز التوصيات: ضرورة تطوير خدمات النقل العام، باستخدام شبكة تحكم مركزى للتحكم والإدارة وتطوير الورش والصيانة ورفع مستوى السائقين، ووضع نظام ذاتي لمراقبة الأداء، والعمل على استعادة ثقة المستخدم، في الاعتماد على النقل العام، كما يجب تحويل وسائل النقل العشوائي وشبه العشوائي وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعي منظمة، مع فصل سياسات التخطيط عن إدارة التشغيل، وربط شبكة النقل الجماعي بطريقة تكميلية، بحيث تخدم كل منها الأخرى، مع توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
ضرورة قيام إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتل السكانية للمدن الكبرى، ذات الكثافة العالية، إلى خارجها، مثل "مواقف السيارات لنقل الركاب– الأسواق العامة– محطات الغاز– محطات الوقود" لتفريغ الكثافات المرورية على الطرق، مع ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء، ووضع الحلول اللازمة لها، مع استحداث هيكل وظيفي لمحققي حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية.
ضرورة تزويد الضباط بمركز الحوادث، وتحقيق حوادث المرور، بجهاز حديث يتولى تنفيذ محاكاة الحوادث المرورية، يمكنه تصوير وقوع الحادث، وبالتالي معرفة أسباب الواقعة واستخلاص نتائجها وإيجاد حلول تؤدي إلى معرفة الأسباب الرئيسية لها، كما يجب تعزيز التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتنفيذ مشروع تجريبي لنظام الرصد الجوي لأحد الطرق الرئيسية، والتي تشهد أحجام مرورية عالية وتوضيح مستجدات الرصد ووضع علامات إرشادية ضوئية لمستجدات حالة المرور وإبلاغ بوجود تحويلات أو غلق للطرق في حال الطوارئ.
تفعيل دور رجال المرور الوقائي حال تنفيذهم للحملات المرورية، مع التدرج في الأولويات من خلال التركيز على المخالفات، التي تمس حياة مستخدمي الطرق بحسب الأولوية، مع توضيح الأهداف للمخالفين؛ تعميقا للأثر النفسي بشأن مبادئ السلامة على الطرق، وتوضيح مفهوم القانون ولو بصورة مبسطة، حتى تتحقق نظرية الردع عن اقتناع وعدم العودة لارتكاب المخالفة من قبل المخالفين.
ضرورة تضمين المقررات الدراسية بمراحل التعليم الأساسي ومراحل رياض الأطفال، بمادة التوعية المرورية الصحية المبكرة لبنية المجتمع، وتنشئة جيل يمتاز بالوعي والثقافة، بما يكفل له التأهل المناسب قبل أن يخاطب بقانون المرور، وعقوبته في سن الشباب على أن تعتمد الدراسة على الوسائل المبسطة، واستخدام أنظمة المحاكاة المرورية؛ لما لها من الأثر الإيحابي في هذه المرحلة العمرية.
التنسيق مع المحافظات
كما أوصى المؤتمر بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والأندية الخاصة الاجتماعية أو الرياضية للاضطلاع بدورها المجتمعي في مجال التوعية، وعقد الندوات والمسابقات المرورية والاستعانة في ذلك بمتخصصين في المجال المروري وتعديل السلوك الإنساني، مع تطبيق أهمية قواعد ولوائح قانون المرور بجدية وحزم مع تقييم معايير وأسس التطبيق وتوحيدها، وأن تمتاز أسس التطبيق وعدم الانحياز أو الوساطة لإضفاء القانون صبغة العدالة والجدية، من ثم حث الجميع على اتباع تعاليمه وعدم الشعور، الملتزمين به بالتمييز وافتقاد القناعة بأهمية وفاعلية القوانين، مما يؤدى إلى خسارة دعايتهم الإيجابية الغير مباشرة، والتي تشهد في تقويم سلوكيات الغير.
التنسيق مع النقابات المهنية
التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات والوزارات المختلفة، لعقد الندوات للتوعية بمخاطر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وما ينتج عنه من آثار اجتماعية واقتصادية، كما أوصى المؤتمر باستغلال المنصات والمواقع الإلكترونية في حملات التوعية والتثقيف المروري، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية؛ لما لها من رواج وتأثير فعال ومباشر، وباعتبارها من أهم النوافذ المعلوماتية العصرية الموجودة حاليا، كما يجب تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها، بأن يتم وضع مخطط بالنقل العام يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها وأعدادها والمسارات والمواقف، وأن يكون للنقل العام دور ونصيب مؤثر في النقل على المسارات الكثيفة، وأن يبحث النقل العام في مسارات جديدة أو مسارات الخدمات الخاصة، تكون ذات تأثير على جذب أصحاب السيارات الخاصة والملاكي.
التقنيات الحديثة تدير الحركة المرورية
استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة الحركة المرورية، وذلك باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة، وتسجيلها آليا وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق، وهو ما يساعد في تطبيق العدالة لكل المواطنين، ويقلل الاحتكاك بين رجال الشرطة والمواطنين وتحقيق الرهبة والردع للمخالفين.
العنصر البشري ودوره في إنهاء الأزمة
وأكد المؤتمر على الاهتمام بالعنصر البشري العامل في مجال الأمن المروري، وذلك من خلال إيفاد البعثات لأرقى المعاهد المرورية في العالم، واستقدام أفضل الخبراء العالميين؛ لعقد دورات تدريبية لرجال الشرطة المحليين، كما أوصى المؤتمر باتباع سيارات فعالة في حل مشكلة انتظار السيارات على الطريق، من خلال التوسع في إنشاء الجراجات الإلكترونية الحديثة وتفعيل القانون، وفتح جميع الجراجات في العقارات والمباني، وإلزام جميع الجهات والهيئات بتوفير عدد كبير من أماكن الانتظار للعاملين، بها مع مراجعة سياسة تسعير تكلفة الانتظار ومنع الانتظار نهائيا على جميع المحاور المرورية.
التدريب على التحكم المروري
وأكدت التوصيات على ضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظم ووسائل التحكم المروري، والتعميق في المنهج العلمي المقدم لهم من ضرورة الالتزام بالكود المصري المنظم في ذلك، وتعديلاته وللرقي بمستوى العاملين والانعكاس، على الواقع العلمي، وخاصة في حال تعاملهم مع الجمهورية، مع ضرورة تفعيل دور مدرسة القيادة في إدارات المرور لدورها التعليمي، من خلال التوعية وتعليم طالبي الحصول على الرخصة من خلال إلمامه بجميع وسائل التحكم المروري، مع عدم استخراج الرخصة، إلا بعد التأكد من إلمام الطالب بجميع وسائل التحكم، حتى ينعكس على رفع معدلات الأمن والسلامة، حيث حددت نظرية السلامة المرورية، أن التعليم هو أحد أهم عناصرها وتعظيم دور هندسة المرور وتفعيلها بكافة الإدارات.
وألمحت التوصيات إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق، من خلال وضع برنامج لإدارة صيانة شبكات الطرق وإزالة أي تعديات وإشغالات، مع إزالة حواجز أماكن الانتظار وإزالة المطبات الصناعية الغير رسمية، ومراجعة وضع الاعلانات، مع عدم الموافقة في تغيير استعمال الأراضي، إلا بعد الرجوع لجهة المرور، عمل الدراسات اللازمة مع دراسة إيقاف أي تراخيص جديدة للمنشأت التجارية، داخل حيز القاهرة الحضارية وخاصة المولات والتي تعد أكثر المنشآت جذبا للرحلات.
دور وزارة الصناعة
وذكرت التوصيات، ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة، فيما يخص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافق مع احتياجات، ومتطلبات الشارع المصري، مع التأكيد على المطابقة، مع المواصفات القياسية بشأن الأمان، مع ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من المجلس القومي للسلامة على الطرق، لكافة المشكلات المرورية والمستجدة، ووضع الحلول المثلى لها، وتوحيد رؤى التعامل مع المشكلات المرورية خلال كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، كما يتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى على ضرورة مداومة الصيانة الدورية، لكافة الطرق ورفع كفاءتها الفنية مع الاهتمام بخلق طرق بديلة، تستوعب أحجام السيارات لتخفيف الأعباء والضغط على المحاور الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية.
ونظمت فعاليات المؤتمر التاسع عشر لمديري إدارات المرور بدار الضيافة بمدينة نصر، بحضور اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور واللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة ومديري إدارات المرور بمديريات الأمن وخبراء من مختلف التخصصات في الشأن المروري ولفيف من الحضور تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
