مخالفات شركة «عصام خليل» على مكتب النائب العام
ما زالت تداعيات واقعة اقتحام رجال مكافحة التهرب الجمركي لمقر شركة "الدكتور" للاستيراد والتصدير المملوكة للدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار – الجبهة المنشقة- والتي نشرتها "فيتو" مدعومة بالصور والمستندات، خاصة أنه تم التحفظ على 7 كراتين من المستندات عثر عليها داخل الشركة لفحصها، وهو ما يشير إلى فداحة المخالفات والتي ربما ترجع إلى سنوات سابقة.. مداهمة شركة عصام خليل لم تكن عشوائية أو وليدة اللحظة كما يزعم رئيس "المصريين الأحرار المنشق"، فقد سبقتها تحريات وترتيبات عديدة وتنسيق مع الجهات المختصة، بعد التأكد من وجود تلاعب ومخالفات كثيرة، ارتكبها مسئولو الشركة بغرض التهرب من دفع الجمارك.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلن المحامي محمد رشدي صديق أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم (5262) عرائض النائب العام لعام 2018، طالب فيه بالتحقيق فيما نشرته "فيتو" من مخالفات وألاعيب موثقة بالمستندات، لجأت إليها شركة "الدكتور" المملوكة لـ"عصام خليل" رئيس حزب المصريين الأحرار، المتخصصة في استيراد قطع غيار السيارات، بهدف التهرب من دفع الجمارك المقررة على ما تستورده من بضائع خاصة سيور نقل الحركة.
وجاء نص البلاغ كالتالي: "الأحزاب السياسية تعبر عن نبض الشارع والمواطن المصري، وتدافع عن حقوق الشعب.. وبتاريخ 24 أبريل الماضي، نُشر بجريدة "فيتو" تحقيق صحفي عن السيد / عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بشأن اتهامات بالتهرب الجمركي والضريبي، واستيراد قطع غيار سيارات والتلاعب في قيم وارداتها، وحيث إن السيد / عصام خليل هو رئيس حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر كتلة حزبية داخل مجلس النواب، فإننا نلتمس التحقيق فيما جاء بجريدة "فيتو"، من اتهامات ضد الشركة التي يمتلكها، خصوصا وأنه بصفته الحزبية من المفترض أن يعبر عن حال الشعب ويحفظ حقوقه، لا أن يهدر تلك الحقوق".. وطالب البلاغ بالتحقيق في المخالفات المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها إذا ما ثبتت صحتها.
وقال رشدي إنه تقدم ببلاغه انطلاقًا حرصه على الصالح العام وعلى أموال الدولة وتحقيق العدل، وبهدف محاسبة أي شخص تسول له نفسه المساس بحقوق الشعب المصري وأضاف: "ليست لي مصلحة مع أي شخص أو أية جهة، ولم أتقدم بالبلاغ مجاملة لأحد أو بضغط من أحد أو لإدانة شخص بعينه.. الهدف هو حق البلد وحقوق المواطنين، وأن تكون لدينا أحزاب تعبر عن أحوال المصريين لا أن يستغلها البعض في تحقيق مصالح شخصية أو الاعتداء على حق الدولة.. وقد طالبت في البلاغ بالتحقيق في مخالفات مدعومة بمستندات، بغرض توضيح الحقائق فقط وليس بهدف الإساءة لأي شخص"..
وأشار محمد رشدي إلى أنه مارس الحق الذي كفله الدستور لأي مصري في أن يتقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة، للتحقيق فيما يراه من مخالفات أو وقائع فساد قد تهدد مصالح الدولة والمواطنين، ولو أن الجميع حرص على ممارسة هذا الحق، فلن يجد الفاسدون مكانًا لهم، ومن ثم تحقق الدولة معدلات نمو كبيرة، وخلال فترة قصيرة نحقق التطور والتقدم الذي ننشده جميعًا.
وعاد المحامي محمد رشدي ليؤكد أن عصام خليل رئيس حزب سياسي كبير، ومن الوارد أن يتولى منصبا مهما في الحكومة، وبالتالي لا بدَّ من التحقيق بدقة في أي اتهامات توجه إليه، والتأكد من أنه لا يستغل موقعه ومنصبه الحزبي في تحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الدولة.. وقال: "أنا على استعداد تام للإدلاء بأقوالي في التحقيقات التي ربما تفتحها النيابة العامة في البلاغ في حالة استدعائي للتحقيق عن طريق النيابة الجزئية.. وبصفة عامة فإن البلاغات التي تقدم للنائب العام أو الجهات الرقابية الأخرى، تعد وسيلة ضغط حتى يتم التحقيق في وقائع الفساد أو المخالفات الأصلية، لذلك فإنني سوف أتابع البلاغ الذي تقدمت به يوميًّا أو أسبوعيًّا، حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنه".
على جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن وجود تحقيقات على أعلى مستوى تجريها لجان خاصة تم تشكيلها بمعرفة رجال الجمارك، بهدف الوقوف على كافة المخالفات التي ارتكبتها شركة عصام خليل، وكشف الألاعيب التي لجأ إليها بهدف التهرب من دفع الجمارك المستحقة عليه.. وقالت المصادر إن النتائج الأولية لفحص المستندات التي تم التحفظ عليها من داخل شركة "الدكتور" المملوكة لـ"عصام خليل"، أثبتت وجود فروق في الأسعار التي يتعامل بها في استيراد صنف "سيور نقل الحركة"، مقارنة بالأسعار التي تتعامل بها الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال، وكذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية، وعلى الرغم من وضوح تلك الفروق والمخالفات، فإن خليل رفض الاعتراف بها، وما زالت اللجان خاصة لجنة المراجعة اللاحقة تمارس عملها في فحص المستندات؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركة، بناء على نتائج فحص ومراجعة المستندات.
"نقلا عن العدد الورقي..."
