الدفع أو الحبس.. الغرامات تقود سارة نتنياهو إلى مسح بلاط السجن

أشارت تقارير عبرية، إلى أن سارة زوجة رئيس وزراء الاحتلال، قد تتعرض إلى عقوبة السجن بعد رفضها دفع غرامات مالية أقرها المدعي العام الإسرائيلي عليها بعد اتهامها في عدة قضايا فساد، لتواجه مصير مشابه لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي اعترف بمسحه بلاط السجن مثل باقى النزلاء بدون تمييز.

ولفت تقرير للقناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي، إلى أن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام على لسان زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو، بأنها تفضل السجن على دفع غرامات مالية، جاءت في أعقاب جلسة تفاوض اجتمع فيها كل من المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن العائلة نتنياهو، حول قضية "مساكن رئيس الحكومة".

تهم الفساد

ووفقا لمسودة لائحة الاتهام المقدمة ضدها، طلبت سارة نتنياهو وجبات طعام تقدر قيمتها بـ350 ألف شيكل من مطاعم فاخرة، إلى مساكن رئيس الحكومة، وسددت فواتيرها من الأموال العامة، تحت غطاء كاذب يفيد أنه لا يوجد طباخة في المكتب.

وكان مندلبليت قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيتم تقديم ساره للمحاكمة بتهمة "الحصول على أمور عن طريق الخداع في ظروف خطيرة".

359 ألف شيكل

واعترض محامو سارة نتنياهو على حجم المبالغ التي قدرتها جهات التحقيق، والتي تقدر بـ 359 ألف شيكل، وقالوا: "لن نعترف بشيء... لم يكن هناك أي شيء غير طبيعي"، ويظهر في بروتوكول الجلسة،، قول المحامين للمدعي العام: " أنت تعرف أن وجبات الطعام التي قدمت لرئيس وزراء اليونان، ورئيس جنوب السودان، ورئيس أوكرانيا، بلغت كلفتها نحو 36 ألف شيكل"، وأضافوا: "عندما تستضيف أهارون باراك (رئيس المحكمة العليا السابق) ماذا تتوقع أن يأكل، حبوب وقطعة الدجاج؟".

وعندما حاول المدعي العام التوصل لحل وسط مع طاقم الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء، سألهم: "ماذا تقترحون؟"، أجابوه: "إعادة مبلغ 50 ألف شيكل وإغلاق ملف القضية"، وعندما رد المدعي العام والمستشار القضائي بالسلب، اقترح محامو سارة أن يتم "انتداب طرف ثالث ليجلس مع محاسب من مكتب رئيس الحكومة، ويحددوا هم قيمة المبلغ الذي ينبغي إعادته".

واعترض المدعي العام الإسرائيلي خلال الجلسة وطالب محامي سارة العودة إليها وسؤالها فيما إذا كانت توافق على مبدأ إعادة مبالغ لخزينة الدولة"، وتابع مندلبليت، أنه في حال وافقت نتنياهو، يتم عقد جلسة مع المدعي العام لمدينة القدس، داني فيتمان، وعليه أن يوافق على المبلغ. فيما قال نيتسان: "أغلقوا لنا الجانب المدني، أعيدوا المال، ثم سنتحدث عن الجانب الجنائي".

محاكمة سارة

والمستشار القضائي للحكومة كان قد أشار في وقت سابق إلى نيته محاكمة سارة نتنياهو، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه في حال التوصل لصيغة توافقية مع محامي عائلة نتنياهو، قد يتم اقتراح إغلاق القضية مقابل الاعتراف استرداد المبلغ.

علمًا بأنه مع بداية الأسبوع الجاري، نفى المتحدث باسم العائلة نتنياهو تقارير عن اجتماع عرض فيه المحامون إرجاع مبلغ أقل من المسجل بمسودة لائحة الاتهام، وهو الاجتماع الذي يتم الآن نشر نصوص البروتوكولات الخاصة به.