طارق عامر: السياسة النقدية بداية شرارة الانتعاش الاقتصادي

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بتحقيق نمو اقتصادي قوي لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى كافة المواطنين وينعكس بوضوح على تحسن حياتهم، وذلك عبر برنامج طموح يستفيد من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلائم مع رؤيتنا الوطنية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي ينظمه البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من صندوق النقد الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى "نجحت السياسة النقدية للبنك المركزى في إحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادى، وذلك من خلال مجموعة اجراءات حاسمة تهدف لضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلى، والتي جاء في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وهذا التغيير المحورى في السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أطلق شرارة الانتعاش الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع قياسى غير مسبوق في مستوى الاحتياطي النقدي".

وأضاف أن التغيرات في ميزان المدفوعات تشير إلى وجود تحول هيكلى في الاقتصاد، وانخفاض مستوى التضخم الذي عزز جهود البنك المركزى لتحقيق استقرار الأسعار، ومهد الطريق نحو التحول إلى نظام استهداف التضخم في المستقبل، فكل هذه العوامل ستساهم في الوصول للنمو الشامل غير التضخمى، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل".

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن "الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تحقيق نمو مرتفع وشامل ومستدام من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وبناء الثقة في الاقتصاد المصرى وما يتطلبه من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وكذلك تهيئة المناخ الملائم للاستثمار. وسترتكز أولويتنا في الفترة القادمة على تنفيذ الاجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق معدلات النمو الشامل والمستدام الذي يخلق فرص عمل للشباب ويشجع القطاع الخاص ويرفع معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية "

تضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية وحلقة نقاشية موسعة، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل" وأدارها رضا باقر، ممثل مقيم أول صندوق النقد الدولي في مصر، وتحدث فيها كل من عمرو الجارحي، وزير المالية، ومحمد أبو باشا، نائب رئيس بحوث الإستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميس، وعبدالله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للأسهم الخاصة والعضو المنتدب لشركة القلعة.

بينما تناولت الجلسة الثانية "استراتيجيات الإصلاح الناجحة في الدول الأخرى والدروس المستفادة منها" وأدارها سوبيرلال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، وتحدث فيها كل من الدكتورة زيتي أختار عزيز، المحافظ الأسبق للبنك المركزى الماليزى، والدكتور أرفيند باناجاريا، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والدكتور جون كيونج كيم، رئيس معهد التطوير الكورى.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص" وأدارها مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحدث فيها كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، وأيمن إسماعيل، أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، والسيد الأستاذ/ أحمد الألفى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سواري فنتشرز.

كما تضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول السياسات المعنية "طريق مصر للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام" بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وأدار الحلقة دايفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وتحدث فيها كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والدكتور شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

يمثل مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلائم مع خصوصية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف تحقيق نمو اقتصادى شامل، يجذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح أبوابًا جديدة لمزيد من فرص العمل في السوق المصرى.