محمد أبو حامد عضو لجنة الأسرة بالبرلمان: قانون الأحوال الشخصية عمره ١٠٠ عام ويحتاج إلى تعديل

• أطالب بعدم الاستعجال في إقراره وننتظر قانونا يواكب الظروف الحديثة
• أدعو للاستماع إلى أساتذة علم النفس والاجتماع حول تغييرات المجتمع

يرى الدكتور محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل وإعادة تقييم بشكل كامل، نظرا لصدوره منذ ١٠٠ عام، في ظل تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وفي حواره مع "فيتو"، يرجع أبو حامد رؤيته إلى أن "الأحوال الشخصية" من أكثر القوانين حساسية، ويحتاج إلى نقاش عميق وهادئ بعيدا عن الأحكام المسبقة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار المجتمعى المقرر عقدها الفترة المقبلة حول القانون والتعديلات المقدمة بشأنه، ستؤدى إلى إزالة أي أمور شائكة حول نصوصه، وتعطى المشرع صورة حقيقية عما يحدث بالمجتمع، ويدعو النائب لمشاركة كل الجهات المعنية بجلسات الحوار المجتمعى، وكذلك مشاركة أساتذة علم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهة نظر كل من الرجل والمرأة، وإلى نص الحوار:

• ما تقييمكم لقانون الأحوال الشخصية الحالي؟
- القانون يحتاج إلى إعادة تقييم بشكل كامل، حيث إنه صدر منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وأجريت عليه بعض التعديلات، إلا أنه لم يخضع لمراجعة شاملة، ليواكب تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والتي من شأنها التأثير على ما يرجوه المواطنون من ذلك القانون.. كما أن من المعروف أن أي قانون تمر عليه فترة زمنية طويلة، يكون في حاجة إلى تعديل ليتواكب مع التغييرات التي تحدث في المجتمع، وبالتالي أرى ضرورة لإعادة تقييمه.

• هناك عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها نواب، لتعديل القانون، هل اطلعت عليها؟
- بالفعل قرأت بعض ما نشر عنها، كما قرأت عددًا من الأبحاث والدراسات في ذلك الشأن.

• وهل لديكم رؤية في تلك التعديلات، أو في تعديل القانون؟
- التعديلات المقدمة من جانب بعض النواب تعبر عن وجهة نظرهم، وسيتم مناقشتها خلال جلسات المناقشة، سواء داخل لجان المجلس أو الحوار المجتمعى المقرر إجراؤه، أما عن رؤيتي الخاصة، فيوجد لديَّ بالفعل رؤية بشأن التعديلات، سأعلن عنها خلال تلك المناقشات والحوار المجتمعى، بعدما يتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، بحيث تكون هناك مناقشات ثرية.

• هناك بعض النقاط الشائكة داخل القانون والتعديلات المقدمة، مثل فترة الحضانة، وتقنين الخطوبة، وتوثيق الطلاق وغيرها، كيف ترى تلك النصوص؟
- بالفعل تلك النصوص يثور حولها جدل واسع، وسيتم حسمها خلال مناقشات البرلمان والحوار المجتمعى، وأرى أنها تحتاج إلى تنظيم من جديد يتواكب مع التغيرات التي شهدها المجتمع خلال الفترة الماضية، كما أرى أن فتح حوار حول تلك القضايا الشائكة من شأنه إزالة أية أمور شائكة، والتوصل إلى نقاط اتفاق وتوافق بين الجميع، وأرى أن القانون من أكثر القوانين حساسية، وبالتالي يحتاج إلى نقاش عميق هادئ، بعيدا عن الأحكام المسبقة.

• وما الجهات والشخصيات التي تقترح الاستماع إليها خلال جلسات الحوار المجتمعى ومناقشات البرلمان؟
- نظرا لأهمية ذلك القانون، لا بد من دعوة كافة الجهات المعنية به، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهة نظر الرجل والمرأة بشأنه، وكذلك الاستماع لأساتذة علم النفس والاجتماع والمتخصصين، لدراسة ما نتج من تغيرات مجتمعية ومشكلات تواجه القانون الحالي، وتسبب أزمات للأسر المصرية من الناحية القانونية والاجتماعية، وأرى أن الحوار المجتمعى سيكون له عدد من المميزات، منها إعطاء صورة للمشرع الممثل في مجلس النواب، عما يحدث في المجتمع، وبناء على ذلك، يتجه المشروع لتغيير الوضع عبر تشريعات يقوم بإعدادها وإقرارها.

• ومتى تتوقع إقرار تلك التعديلات على القانون؟
- أولا، لا نريد الاستعجال في إقراره؛ فنحن انتظرنا مائة عام في ظل القانون الحالى، وعلينا التأنى في مناقشات التعديلات، نظرا لحساسيتها، حتى يكون عليها توافق مجتمعى، وتكون لها نتيجة إيجابية في القضاء على المشكلات الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع حاليا، وهناك خطوات تنظيمية داخل البرلمان لإقرار مثل تلك التشريعات، وهى إجراء جلسات حوار مجتمعى حولها قى البداية والاستماع إلى كل وجهات النظر، ثم طرح التعديلات والمقترحات أمام اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشتها تفصيليًّا، ثم إعداد تقرير بشأنها، لعرضه على الجلسة العامة لفتح نقاش حوله من جديد بالقاعة الرئيسية، والجلسة العامة، قبل إقراره نهائيا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..