سلاح الكفالات!
في عام ١٩٧٥ وبعد رفض تظلمي من الحبس مرتين قررت محكمة أمن الدولة الإفراج عنى فى واحدة من القضايا السياسية بكفالة مائة جنيه.. وكانت قيمة هذه الكفالة تساوي وقتها راتبي لنحو خمسة أشهر فهي كانت باهظة ..
ومثلما تعود الرفاق فإنهم سعوا مثلما فعلوا مع غيري لجمع تبرعات لسداد هذه الكفالة حتي يتم الإفراج عني، وتولى هذه المهمة وقتها الصديق والزميل حسين عبدالرازق من داخل جريدة الجمهورية التي كنت أكتب فيها وقتها.. غير أن رئيس مجلس إدارتها وقتها الشاعر والضابط الحر والكاتب الصحفي الشريف المرحوم مصطفى بهجت بدوي أصر أن يدفع الكفالة كاملة.
أتذكر هذه الواقعة التي تعود لنحو ٣٨عامًا مضت وأنا أتابع المغالاة في الكفالات التي يقررها وكلاء نيابة الآن للإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين الشبان، الذين اضطروا للمثول أمام النيابة للتحقيق معهم في بلاغات تطوع البعض لتقديمها ضدهم، في ظل حملات البلاغات المستخدمة للنيل من هؤلاء الشباب.
وهكذا بعد البلاغات صارت الكفالات الباهظة والمغالى فيها أحد الأسلحة المستخدمة الآن ضد النشطاء السياسيين الشبان.. وكله باسم القانون وتحت راية الديمقراطية التي نبهنا مبكرًا جدًا السادات أنها يمكن أن يكون لها أنياب!
