نقابة المعلمين ترفض الحارس القضائي الجديد (فيديو وصور)

صراع وصدام خلال الآونة الأخيرة بعد صدور قرار عودة الحراسة القضائية لنقابة المعلمين، بعد رفضها في 9 سبتمبر 2017 بقرار جماعي من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

الجمعية العمومية المشار إليها 1570 مشاركا من إجمالى 1643 عضوًا، فقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها يوم 28 يناير الماضي، بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتي عُقدت في 9 سبتمبر 2017.

وبِناءً عليه أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا وقراراتها نافذة وسارية، والتي من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي، واستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شئون النقابة، لحين البت والنظر في دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدستورية وفقًا لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري.

كما أعلنت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في حكمها بعزل الحارس القضائي على نقابة المعلمين، على فهمي على شرف، وإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد، ولكن بعد صدور قرار رجوع تعيين حارس قضائي جديد منذ أيام قليلة على النقابة مرة أخرى، شهدت النقابة حالة من الجذب والشد والاعتراض على صدور ذلك القرار.

وعقدت النقابة العامة للمهن التعليمية أمس الأحد، حوارا مجتمعيا مع عدد من نقباء النقابة الفرعية للمعلمين، وأكدوا على رفض قرار الحراسة القضائية، ومن جانبه أكد محمد عبد الله، الأمين العامة لنقابة المعلمين أن الجميع ليس لديه أي استعداد للاستغناء عن النقابة وتسليمها للحارس القضائي.

وأضاف محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أنه لن يتم الاستغناء عن النقابة وتسليمها لأي شخص ولن يحمي النقابة سوى معلميها قائلًا: "النقابة مش هيحميها غير ولادها".