عمومية اتحاد مقاولي التشييد تعتمد الميزانية

عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الجمعية العمومية العادية، بالمقر الرئيسى للاتحاد وتم استعراض الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالى المنتهى في 31/12 /2017 وأشاد أعضاء الجهاز المركزى بالموقف المالى للاتحاد، وقد تم اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.

حضر الجمعية العمومية المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من شركات المقاولات أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد والجمعية العمومية إلى أن زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، نتيجة حرص الاتحاد على اتاحة المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التي تتم حاليا على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة،ومحور قناة السويس، والعلمين الجديدة، وأنفاق قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الإسكان الضخمة، وغيرها من المشروعات الكبرى، وبالتالي عادت إلى السوق شركات مقاولات كثيرة كانت قد انسحبت، حتى أصبح عدد الشركات الأعضاء المسجلين بالاتحاد حاليا أكثر من 30 ألف شركة، وهو ضعف العدد الذي كان مقيدا بالاتحاد عام 2014.

وأوضح أن الاتحاد نجح في استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح مدة إضافية قدرها 6 أشهر لجميع عقود المقاولات، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016، لتضاف هذه المدة الممنوحة، لقرارات مدد إضافية كثيرة تم الحصول عليها في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن الاتحاد لا يتوانى عن مساندة المقاولين عند تلقى شكاوى منهم ضد بعض الجهات الإدارية التي تمتنع عن تطبيق المدد الإضافية الأولى أو الثانية التي اقرها مجلس الوزراء بجلستيه رقم 54، ورقم 79، وتم الاتصال بوزير الإسكان، لطرح تضرر المقاولين مدعمة بالمستندات، ومن ثم خاطب رئيس مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأصدر مجلس الوزراء كتاب دوري لجميع الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات الحكومية ينص على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الخاص بمنح تلك المدة الإضافية، لشركات المقاولات.

كما قال إن مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات، بعد إقرار مجلس النواب له، جاءت من أجل إنقاذ شركات المقاولات التي عانت كثيرا جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة وزير الإسكان قد أقرت أسس وضوابط، ونسب التعويضات، والمدة اللازمة وقواعد صرفها، في ضوء المقترح الذي قدَّمته الأمانة الفنية للجنة والتي شارك الاتحاد في جميع جلسات انعقادها المتعاقبة.

وبيّن رئيس الاتحاد أن الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، وكذلك نسب التعويضات تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية، حتى تكون ملزمة لجميع الجهات الإدارية والتنفيذية بالدولة، حماية للمقاولين، وحفاظا على حقوقهم، كما تم إدراج مقاولى الباطن ضمن مشروع قانون التعويضات للحصول على مستحقاتهم المالية العادلة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من الاتحاد والجهاز، مهمتها مراجعة آليات الأسعار القياسية لقطاع التشييد والبناء، والتي ستستخدم في معادلات تعويض المقاولين عن فروق الأسعار، وعقد اجتماعات دورية حتى تخرج التعويضات بصورة صحيحة وعادلة، بعد ملاحظة أن النشرات ربع السنوية التي تحتسب نسبة التضخم وزيادة الأسعار للمستهلكين غير دقيقة وغير واقعية.

وأوضح أن نجاح الاتحاد في استصدار قرار برفع قيم الحدود القصوى للمناقصات المسموح التقدم بها، من أجل تعديل أوضاع شركات المقاولات التي عانت كثيرا، خلال الفترة التي أعقبت صدور قرار تحرير سعر الصرف، حيث صدر قرار وزير الإسكان رقم 412 لسنة 2017 برفع الحدود القصوي المسموح بها للتقدم في مناقصات جميع أعمال المقاولات.

وألمح إلى أنه تم الانتهاء بالتعاون مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وتضم مجموعة من الوزراء وعضوية رئيس الاتحاد، من مراجعة واقرار كافة بنود العقد المتوازن، وتم عرضه على اللجنة المختصة بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته، واقراره بشكل نهائي، وقد تم عقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.

وقال إن الاتحاد قام بالمشاركة في إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد، بما يصب في مصلحة البلاد، وفي مصلحة طرفي عقد العمل، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بالاتحاد، تتولي مراجعة تعديلات قانون العمل الجديد السابق إعدادها من قبل وزارة القوى العاملة.