تكدير صفو التجار!

الشكوى من ارتفاع الأسعار أصابت الجميع.. الغضب من ارتفاع الأسعار لم يصيب الفقراء ومحدودي الدخل فقط بل أصاب الجميع حتى رجال الأعمال والميسورين في مقدمة الغاضبين، جمعني لقاء أمس مع أحد رجال الأعمال البارزين في مصر المعروف عنهم الثراء لم يتوقف طوال الجلسة التي استمرت أكثر من ساعة عن الكلام عن ارتفاع الأسعار في كل شيء وأي شيء في المأكولات والمشروبات والمدارس والجامعات والملابس، بسبب ودون سبب.

الرجل كان يشتكي ارتفاع مستلزمات شهر رمضان، غاضب من ارتفاع قطع غيار السيارات دون سبب واضح، حتى إن السيارات نفسها ارتفعت 5% دون مبرر.. الحكومة أصبحت تبحث عن تحصيل أموال من الجميع فقراء وأغنياء ميسورين ومن يعيشون على الهامش، ومن ينتظرون معاش الضمان الاجتماعي.

تحدث الرجل أن بعض الوزراء يقررون مبالغ مالية لتحصيلها من المواطنين، والمسئول الذي يفشل في تحقيق الهدف لا يستمر في موقعه ساعة واحدة، يذهب ويأتي غيره لإنجاز المهمة، في الماضي كان يوجد مبرر تتبناه الحكومة لتبرير ارتفاع الأسعار أما اليوم فلا يوجد مبرر، الأسعار ترتفع دون وجود مبرر، ومن الممكن أن ترتفع الأسعار في مصر مرة ومرتين وثلاثة في الشهر الواحد دون سبب واضح، فلم يعد هناك مقياس.

في الماضي أيضا كانت هناك مواسم تتحرك فيها الأسعار بعض الشيء، أما اليوم فجميع أيام العام مواسم لارتفاع الأسعار، والحكومة تكتفي فقط بالتصريحات التي ترددها منذ 50 عاما، أنه تم الاستعداد جيدا لشهر رمضان، وزيادة أعداد المنافذ لبيع السلع عن العام الماضي، وتوافر جميع المنتجات في الأسواق، وهذه حقيقية جميع المنتجات متوافرة، لكن المواطن الذي يستطيع شراء هذه المنتجات بهذه الأسعار غير موجود، ذهب ولم يعد، بعض أسعار "البلح" تجاوزت 70 جنيها، وأسعار اللحوم قفزت، وأسعار الدواجن تحركت، وأسعار جميع السلع تجاوزت حدود المسموح دون مبرر.

أبسط حقوق المواطن هو رقابة الأسواق، تحديد هامش ربح مقبول وليس بيع السلعة على الهوى والمزاج، ليس هذا فقط بل احتكارها أيضا في كثير من الأحيان دون عقاب من الجهات المعنية، الجميع يتصارع على المواطن -حكومة وأسواق- يريدون ما في جيبه، فالحكومة لدينا تؤمن أنه من حقها تحصيل أي أموال من مواطنيها، بسبب ودون سبب، لكن ليس من حقها رقابة الأسواق وتكدير صفو التجار في هذه الأيام المباركة.