خطة «الخروج الآمن» للطوائف المسيحية من «القانون الأزمة».. اجتماع لمناقشة «الأحوال الشخصية» الأسبوع المقبل.. الشواهد تؤكد استحالة الاتفاق في بنود «الطلاق».. والإ
يدخل الحديث عن قانون الأحوال الشخصية لـ«الأقباط»، حدود «اللانهاية»، في ظل الإختلافات بين الطوائف الثلاثة، (الأرثوذكسية- الإنجيلية- الكاثوليكية)، في مسألة «الطلاق والزواج»، مع صعوبة التوصل إلى صيغة موحدة بينهم في هذه المنطقة.
ويصعب في ظل تمسك كل طائفة بما تؤمن به، التوصل إلى اتفاق في مسألة «الطلاق»، ولن تخرج الاجتماعات التي عقدت أو ستعقد مستقبلا من منطقة «الاجتهاد»، ويمكن القول إن الطوائف الثلاثة تبحث عن «خروج آمن»، من أزمة القانون الموحد للأحوال الشخصية، خاصة في ظل انتظر الكثيرون لخروج الـ«قانون الأزمة» للنور.
اجتماعات الطوائف الثلاثة الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، توقف منذ فبراير العام الماضي؛ بسبب الأحداث التي عاشتها الكنيسة.
الكاثوليكية: «لا طلاق»
صعوبة توصل الطوائف الثلاثة لصيغة موحدة في جميع بنود الأحوال الشخصية، ليست اجتهادات، إنما لاختلافات بينهم يصعب تذويبها، فالكنيسة الكاثوليكية لا تعترف مطلقا بـ«الطلاق»، حيث قال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية ما يسمى «الطلاق»، إنما تعترف فقط بـ«بطلان الزواج»، وهو ما يعني أن الزواج ليس صحيحا من الأساس، وفقا لشواهد بينها «الغش، الإكراه، الخداع، العجز الجنسي التام».
وأوضح «باخوم»، أن الكنيسة الكاثوليكية أيضا تعتمد «الانفصال الجسدي»؛ لاستحالة العيش بين الزوجين، لأسباب قاسية مثل إدمان المخدرات، أو الزنا، لكن يظل الزوجان مرتبطان بعقد الزواج، لكنها منفصلان جسديا.
وأكد الأب هاني باخوم، أن لكل إيبارشية تابعة للكنيسة الكاثوليكية «مجلس روحي»، يتكون من أشخاص ذوي خبرة في مسألة الأحوال الشخصية، يشكله مطران الإيبارشية، يفصل في «بطلان الزواج، والانفصال الجسدي».
الأرثوذكسية تبحث عن مخرج
تسعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإيجاد حل نهائي لأزمة «الأحوال الشخصية»، وكسرت اللائحة الجديدة التي أقرها المجمع المقدس في عام 2016، حالة الجمود التي أصابها منذ عام 2008، عندما حصر الراحل البابا شنودة الثالث، الطلاق في علة «الزنا» فقط.
اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، عددت أسباب الطلاق بين «الزنا، الهجر لمدة خمس سنوات سببا للزنا المؤدى للطلاق، الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون».
من جانبه قال «نادر صبحي»، مؤسس حركة «شباب كريستيان»، للأقباط الأرثوذكس، أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة تشكل طفرة كبيرة لحل معظم المشكلات بنسبة تصل إلى 95%، مشيرا إلى أنه وفقا للائحة الجديد تم منح أكثر من 500 تصريح زواج خلال الشهور الماضية.
وأكد «صبحي»، أنه من حق الكنيسة حسب قوانين اللائحة الجديدة أن تعطي تصريحا بالزواج الثاني لأحد الطرفين أو للطرفين معا، دون انتظار موافقة الدولة، مشيرا إلى أن الكنيسة تنتظر موافقة الدولة عليها ومناقشتها في البرلمان.
رئيس جديد للمجلس الإكليريكي
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بتولي الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة والوايلي رئاسة المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية، بدلا من الأنبا دانيال النائب البابوى وأسقف المعادي.
وأوضح الأنبا دانيال أن التغييرات نتيجة انتهاء المدة القانونية لتلك المجالس التي شُكلت بقرارات بابوية في 2015، وحددت مدتها بثلاث سنوات.
اجتماع الطوائف الثلاثة
فيما أعلن المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، أن الطوائف الثلاثة ستجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون «الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على 90% من بنود القانون، مرجحا أن تحتفظ كل طائفة بخصوصيتها في مسألة «الطلاق والزواج».
اجتماعات الطوائف الثلاثة الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، توقف منذ فبراير العام الماضي؛ بسبب الأحداث التي عاشتها الكنيسة.
الكاثوليكية: «لا طلاق»
صعوبة توصل الطوائف الثلاثة لصيغة موحدة في جميع بنود الأحوال الشخصية، ليست اجتهادات، إنما لاختلافات بينهم يصعب تذويبها، فالكنيسة الكاثوليكية لا تعترف مطلقا بـ«الطلاق»، حيث قال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية ما يسمى «الطلاق»، إنما تعترف فقط بـ«بطلان الزواج»، وهو ما يعني أن الزواج ليس صحيحا من الأساس، وفقا لشواهد بينها «الغش، الإكراه، الخداع، العجز الجنسي التام».
وأوضح «باخوم»، أن الكنيسة الكاثوليكية أيضا تعتمد «الانفصال الجسدي»؛ لاستحالة العيش بين الزوجين، لأسباب قاسية مثل إدمان المخدرات، أو الزنا، لكن يظل الزوجان مرتبطان بعقد الزواج، لكنها منفصلان جسديا.
وأكد الأب هاني باخوم، أن لكل إيبارشية تابعة للكنيسة الكاثوليكية «مجلس روحي»، يتكون من أشخاص ذوي خبرة في مسألة الأحوال الشخصية، يشكله مطران الإيبارشية، يفصل في «بطلان الزواج، والانفصال الجسدي».
الأرثوذكسية تبحث عن مخرج
تسعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإيجاد حل نهائي لأزمة «الأحوال الشخصية»، وكسرت اللائحة الجديدة التي أقرها المجمع المقدس في عام 2016، حالة الجمود التي أصابها منذ عام 2008، عندما حصر الراحل البابا شنودة الثالث، الطلاق في علة «الزنا» فقط.
اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، عددت أسباب الطلاق بين «الزنا، الهجر لمدة خمس سنوات سببا للزنا المؤدى للطلاق، الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون».
من جانبه قال «نادر صبحي»، مؤسس حركة «شباب كريستيان»، للأقباط الأرثوذكس، أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة تشكل طفرة كبيرة لحل معظم المشكلات بنسبة تصل إلى 95%، مشيرا إلى أنه وفقا للائحة الجديد تم منح أكثر من 500 تصريح زواج خلال الشهور الماضية.
وأكد «صبحي»، أنه من حق الكنيسة حسب قوانين اللائحة الجديدة أن تعطي تصريحا بالزواج الثاني لأحد الطرفين أو للطرفين معا، دون انتظار موافقة الدولة، مشيرا إلى أن الكنيسة تنتظر موافقة الدولة عليها ومناقشتها في البرلمان.
رئيس جديد للمجلس الإكليريكي
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بتولي الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة والوايلي رئاسة المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية، بدلا من الأنبا دانيال النائب البابوى وأسقف المعادي.
وأوضح الأنبا دانيال أن التغييرات نتيجة انتهاء المدة القانونية لتلك المجالس التي شُكلت بقرارات بابوية في 2015، وحددت مدتها بثلاث سنوات.
اجتماع الطوائف الثلاثة
فيما أعلن المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، أن الطوائف الثلاثة ستجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون «الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على 90% من بنود القانون، مرجحا أن تحتفظ كل طائفة بخصوصيتها في مسألة «الطلاق والزواج».
الإنجيلية
الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اتفق مع ممثل «الأرثوذكسية»، في أن 90% من قانون الأحوال الشخصية متفق عليه، لكن في بند الطلاق والزواج سيكون لكل كنيسة مادة خاصة بها.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ«فيتو»، أن الكنيسة الإنجيلية لا تعترف بالطلاق إلا في حالتين، وهما «الزنا، وتغيير الديانة».
وأغلق رئيس الطائفة الإنجيلية الباب أمام «تغيير الملة»، والذي كان البوابة الخلفية للطلاق، حيث إنه في حالة وجود اختلاف «الملة» يلجأ المتخاصمان إلى «الشريعة الإسلامية»، وبالتالي يسهل الطلاق.
وأكد «زكي» أن الكنيسة الإنجيلية لا تمنح جوابات تغيير ملة، وكل الجوابات التي ترسل للمحكمة مزورة وتطعن الكنيسة عليها، مشيرا إلى أن المجلس الإنجيلي العام اتخذ قرارا ينص على «عندما يطلب أحد تغييرا يحصل على شهادة عضوية، وقديما كان رئيس طائفة أو سكرتير طائفة يوقع على الجواب منفردا، أمام القرار الجديد، ينص على أن أي شهادة عضوية تعرض على المجلس الملي بأكمله، وبعد موافقته يتم توقيع الشهادة».
وأوضح أنه في السنوات الثلاثة السابقة، وقعت الطائفة شهادتين أو ثلاثة لحالات، المجلس الملي اقتنع بها، مشيرا إلى أن 99% من الشهادات الموجودة أمام المحاكم مزورة.
وأكد أن «الزواج الثاني» القرار فيه متروك لكل كنيسة محلية، هي التي تحدد المذنب، ومن يحق له الزواج الثاني.
أحلام العالقين
يحلم العالقون بسبب «قانون الأحوال الشخصية» بالانتهاء قريبا من القانون الأزمة، لكن الشواهد السابق ذكرها، تشير إلى صعوبة أو استحالة الاتفاق على بنود موحدة فيما يخص «الطلاق والزواج الثاني»، في ظل تمسك كل طائفة ببنودها فيما يخص الطلاق، ما بين رفض تام، وبندين، واتساع المجال للطلاق.
وهنا يمكن القول أن كل الاجتماعات التي ستعقد لن تخرج بجديد فيما يخص «الطلاق» والزواج الثاني، خاصة أن الطوائف الثلاثة لا يمكنها أن تتغاضى عن آيات الإنجيل في هذه المنطقة.
الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اتفق مع ممثل «الأرثوذكسية»، في أن 90% من قانون الأحوال الشخصية متفق عليه، لكن في بند الطلاق والزواج سيكون لكل كنيسة مادة خاصة بها.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ«فيتو»، أن الكنيسة الإنجيلية لا تعترف بالطلاق إلا في حالتين، وهما «الزنا، وتغيير الديانة».
وأغلق رئيس الطائفة الإنجيلية الباب أمام «تغيير الملة»، والذي كان البوابة الخلفية للطلاق، حيث إنه في حالة وجود اختلاف «الملة» يلجأ المتخاصمان إلى «الشريعة الإسلامية»، وبالتالي يسهل الطلاق.
وأكد «زكي» أن الكنيسة الإنجيلية لا تمنح جوابات تغيير ملة، وكل الجوابات التي ترسل للمحكمة مزورة وتطعن الكنيسة عليها، مشيرا إلى أن المجلس الإنجيلي العام اتخذ قرارا ينص على «عندما يطلب أحد تغييرا يحصل على شهادة عضوية، وقديما كان رئيس طائفة أو سكرتير طائفة يوقع على الجواب منفردا، أمام القرار الجديد، ينص على أن أي شهادة عضوية تعرض على المجلس الملي بأكمله، وبعد موافقته يتم توقيع الشهادة».
وأوضح أنه في السنوات الثلاثة السابقة، وقعت الطائفة شهادتين أو ثلاثة لحالات، المجلس الملي اقتنع بها، مشيرا إلى أن 99% من الشهادات الموجودة أمام المحاكم مزورة.
وأكد أن «الزواج الثاني» القرار فيه متروك لكل كنيسة محلية، هي التي تحدد المذنب، ومن يحق له الزواج الثاني.
أحلام العالقين
يحلم العالقون بسبب «قانون الأحوال الشخصية» بالانتهاء قريبا من القانون الأزمة، لكن الشواهد السابق ذكرها، تشير إلى صعوبة أو استحالة الاتفاق على بنود موحدة فيما يخص «الطلاق والزواج الثاني»، في ظل تمسك كل طائفة ببنودها فيما يخص الطلاق، ما بين رفض تام، وبندين، واتساع المجال للطلاق.
وهنا يمكن القول أن كل الاجتماعات التي ستعقد لن تخرج بجديد فيما يخص «الطلاق» والزواج الثاني، خاصة أن الطوائف الثلاثة لا يمكنها أن تتغاضى عن آيات الإنجيل في هذه المنطقة.
