خالد عبدالعزيز: اللجنة المالية للزمالك قانونية والقرار للنيابة
قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة المالية التي تولت شئون نادي الزمالك، شُكلت من عناصر مالية وقانونية بناءً على طلب من نيابة الأموال العامة، بعد شكاوى ضد رئيس النادي وآخرين، مؤكدًا أنه يتم عمل تقرير من اللجنة بعد الانتهاء من تحديد الأضرار المالية والتجاوزات يُقدم لسلطة التحقيق.
وكتب خالد عبد العزيز على تويتر "أن اللجنة التي تم إصدار القرار لها لتولي الشئون المالية لنادي للزمالك هي لجنة تم تشكيلها من عناصر مالية وقانونية بناء على طلب من نيابة الأموال العامة بناء على العديد من الشكاوى ضد رئيس النادي وآخرين وهذا إجراء عادي ويتم مع كافة الموضوعات المشابهة في أي هيئة شبابية أو رياضية"
وقال: "إن أعضاء اللجنة أو أي لجان مشابهة يحلفون اليمين أمام النيابة المختصة قبل بدء عملها ويصبحون خاضعين لسلطة وتعليمات وأوامر النيابة حتى ينتهوا من مهمتهم المكلفين بها".
وأضاف: "بعد انتهاء عمل اللجنة وفحص كافة بنود الشكاوى وتحديد الأضرار المالية والتجاوزات والمخالفات للقانون واللوائح يتم عمل تقرير نهائي وشامل يتم تقديمه لسلطة التحقيق المكلفين منها ويتم إنهاء مهمتهم إداريا بناء على طلب جهة التحقيق (وهذا ما تم توضيحه في قرار إنهاء عمل اللجنة).
واستطرد: "بعد الدراسة القانونية لتقرير اللجنة والتحقيق مع أطراف القضية والمتهمين الواردين بالشكاوى، ومن تري سلطة التحقيق سؤالهم يتم مناقشة اللجنة في التقرير المقدم منهم بعد حلف اليمين مرة أخرى".
وتابع: "تحدد سلطة التحقيق ما تراه من قرارات بعد الدراسة الكاملة واستيفاء القضية من كافة الجوانب القانونية بعد ذلك ويكون القرار إما حفظ القضية أو إحالتها للمحكمة المختصة".
