ما ينتظره الأزواج من القانون الجديد.. مطالب بالنزول بسن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت.. وإلغاء الهيئات النسائية وتنفيذ أحكام الرؤية.. تغيير «الرؤية» إلى «اصطحاب» يومين أسبوعيّ

السبت 05/مايو/2018 - 12:28 م

يرى الرجال أن قانون الأحوال الشخصية انحياز للمرأة وظلم الرجل، ما جعله سببا رئيسيا في إفساد الأسرة المصرية وتدميرها وتشريد أطفالها على نحو تسبب في ظواهر سلبية مثل أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى وإدمان المخدرات وغيرها.

ويأمل الرجال أن يأتي القانون المعدل منصفا لهم بعد عقود من الظلم والتعسف لمصلحة المرأة.

“وليد حسن”، مؤسس اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة، يصف القانون الحالى بأنه “عنصري”، ومنحاز للمرأة.. يدعو لوضع قانون جديد يكون في صالح الطرفين والطفل، بالنظر لحق الرجل في تربية أبنائه، ومعاقبة المخالف بأقصى درجات العقاب.

وليد يطالب أيضًا بتعديل المادة 20 من القانون الحالى للأحوال الشخصية بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، حسبما يعبر، فضلًا عن النزول بسن الحضانة إلى 7 أعوام للولد، و9 للبنت. وينتقد مؤسس الاتحاد عدم معاقبة الأم على مخالفة تنفيذ الرؤية إلا للمرة الثالثة.. مطالبًا بتغيير قرار الرؤية إلى اصطحاب، على أن يصطحب الطرف غير الحاضن الأطفال بواقع يومين في الأسبوع، وتقاسم الإجازات بين الطرفين.

يطالب وليد بسن قانون عادل ومتوازن بين الرجال والسيدات، ويراعى مصلحة الطفل في المقام الأول، خاصة أن 99% من مواد قانون الأسرة متحيزة لصف المرأة على حساب الطفل والرجل، كسن الحضانة والولاية التعليمية، حيث إن رفع سن الحضانة تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق، وكأن الأم أخذت الأطفال بحضانة أبدية، فلا بد من تعديل المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وفقًا لما هو مقرر بأحكامها، على أن يُطبق قانون الخلع وفقًا للشريعة الإسلامية.

ويوضح أن أبرز مطالب الأزواج: الرجوع بسن الحضانة، كما كان في السابق حتى عام 1985، بتعديل سن الحضانة للصغار بأن يكون سبعة للولد وتسعة للبنت، على أن يوفر الأب أثناء فترة حضانة الأم مسكنًا مناسبًا، أو يتحمل جزءًا من نفقات المسكن في حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها، على أن ينتقل الأطفال إلى الأب بعد انتهاء فترة حضانة الأم بدون تخيير، فوفق القانون الحالى الحضانة في يد الأم حتى وصول الطفل لعمر 15 عامًا، ويتم تخيير الطفل بعد انتهاء الحضانة بين والده ووالدته، فهل الطفل الذي عاش مع والدته 15 عامًا يختار والده بعد هذا العمر؟!، كما ينبغى تسليم الصغير لأبيه في حالة زواج الأم خلال فترة الحضانة.

ويرى وليد أن معظم أحكام الرؤية لا تُنَفَّذ، لأن قانون الأحوال الشخصية لم يضع عقوبة على الأم في حالة عدم تنفيذ الرؤية، سوى نقل الحضانة مؤقتا، ولمدة شهر لمن تليها في الترتيب، وفى أغلب الأحيان تكون أم الأم، كما أن العقوبة توضع بعد المنع 3 مرات متتالية، أي إن الأم إذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية مرة وأخرى لا تُعَاقب على ذلك.. ونطالب بتغيير قرار الرؤية إلى قرار اصطحاب، على أن يصطحب الطرف غير الحاضن الأطفال بواقع يومين في الأسبوع مع تقاسم الإجازات بين الطرفين، حتى يتعرف الطفل على أهله وذويه، وينبغى أن ينص القانون الجديد على أن تصدر محكمة الأسرة قرار الاصطحاب بناء على طلب مقدم من أحد الأبوين، خلال 48 ساعة من توقيت تقديم الطلب ويحدد فيه مدة الاصطحاب، ويوقع من صدر له القرار على إقرار بالالتزام بالمواعيد المحددة في القرار، وعدم تعريض الطفل للخطر، ووضع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لذلك.

وبشأن سفر الأطفال للخارج باعتبارها نقطة خلاف دائم،، يرى “وليد” أنه ينبغى سن بند ينص على وضع أطفال المطلقين على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ، واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين، حتى يتمكن الطرف الآخر من العثور عليه والتواصل معه، فكثيرا ما يسافر الأطفال مع الأمهات إلى الخارج، ولا يتمكن الأب من الوصول إليهم طيلة حياته.

وبخصوص الولاية التعليمية للطفل يطالب “وليد” بأن تكون للرجل، وختاما يطالب وليد بأن ينص القانون على إلغاء جميع الهيئات والجمعيات والمجالس العاملة في مجال المرأة، لأنها تعمل على أساس عنصري، ويتم التفريق فيها بين الرجل والمرأة على أساس الجنس، وأن تكون الأحوال الأسرية من اختصاص الجمعيات العاملة على وحدة وترابط الأسرة والحفاظ على قوامها.

من جانبه، قال محمد العتماني، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعالج كل السلبيات الموجودة في المجتمع في ظل القانون الحالي، مع إجراء حوارات مجتمعية للوصول إلى ما تتمناه الأسرة من أعلى درجات الاستقرار النفسى والاجتماعي، وذلك على أسس ومبادئ قانونية واضحة لا تتنافى مع الشرع أو الدستور.

وأضاف العتماني، أن من أبرز المواد الخلافية في المشروع الجديد؛ الحضانة، حيث يعطى القانون الحالى الحضانة للأم، ثم إذا تزوجت تذهب الحضانة للجدة من الأم، ثم يأتى الأب رقم 16 بعد مرور الحضانة بالعديد من أفراد العائلتين، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية تتعلق بالحضانة، ألا وهى أنه لو تزوجت الأم ورفض زوجها تربية ابنها، فبالتالى تذهب الحضانة للجدة التي من المحتمل أن تكون غير قادرة، سواء ماديًّا أو صحيًّا على تحمل أعباء تربية طفل.

وأكد أنه بخصوص هذه النقطة سيتم فتح حوار مجتمعى باستفاضة ليدلى الجميع بدلوه للخروج بأفضل صيغة ممكنة، وأوضح أن سن الحضانة أيضا من البنود الخلافية، بين الرجل والمرأة، فوفقًا للقانون الحالى يبلغ 15 عامًا، أما بشأن الرؤية والاستضافة، فلا يوجد بند للاستضافة في القانون الحالي، في ظل مطالبات كثيرة من الرجال بالسماح لهم باستضافة أطفالهم ولو لليلة واحدة.

ولفت إلى أنه من الممكن سن مادة بشأن الاستضافة لكن محددة بشروط؛ إرضاءً للطرفين، مؤكدًا أيضًا أنه من الأهمية بمكان إعلاء قيمة الأخلاق في المعاملة، فلا يصح أبدًا أن نخالف تعاليم الشريعة الإسلامية وقول الله عز وجل في كتابه: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، ولفت العتمانى إلى أنه أثناء عقد جلسات الحوار المجتمعي، سيراعى حضور شخصيات لديها مشكلات مباشرة مع القانون الحالي، بالإضافة إلى أطباء نفسيين متخصصين في علم نفس الأطفال.

وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان الوصول إلى صيغة توافقية تتيح لكل من الأب والأم - بالجزء الخاص برؤية الأطفال- أن يستمتعا بأولادهما، وبما يعود بالنفع على الأطفال، كما أن هناك مطالبات ملحة أيضا بتقصير فترات التقاضى واختصاص جهة واحدة للبت في قضايا الأحوال الشخصية، وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن هناك اقتراحات وأصوات تتردد بألا يزيد سن الحضانة عن 12 عامًا للطفل، سواء كان ولدا أو بنتا، لأن هذه السن للحضانة تحتاج إلى توجيه الآباء، كما أن الآباء يطالبون باستضافة أطفالهم ولو لمدة 24 ساعة، وحجتهم في ذلك أنه يجب على الطفل أن يتعرف على أسرته الثانية وأشقائه من الأب إذا كان متزوجًا، وأيضا من ضمن المطالبات وضع حد أدنى للنفقة، وتقصير أمد التقاضي، ووضع سقف زمنى لقضية النفقة.

نقلا عن العدد الورقي..