التعويم يصعد بالفائض الدولاري بالبنوك إلى 13 مليار دولار
قرار تحرير سعر الصرف الذي أصدره البنك المركزى المصري في الثالث من شهر نوفمبر 2016 كان له بالغ الأثر في تصاعد الاحتياطي النقدى الأجنبي والذي تخطى الـــ 44 مليار دولار أمريكى مقابل 15 مليار دولار قبل قرار التعويم.
وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن من أبرز إيجابيات قرار التعويم ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي ووصوله إلى رقم قياسى وتاريخى غير مسبوق كما أن للقرار الفضل في تحقيق فائض دولارى بالبنوك بنحو 13 مليار دولار مقابل 6 مليارات عجزا قبل القرار.
وأشار إلى أن حجم صناديق الخزانة في البورصة "hot money" تبلغ حاليًّا نحو 23 مليار دولار، لافتًا إلى أن تلك الإيجابيات تحققت في فترة قصيرة، مشيرا إلى أن كل المؤسسات المالية العالمية ترى مصر حاليًّا تسير في الطريق الصحيح.
أكد البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلًا نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل مقابل 42.6 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي.
وقال الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح إن هذا الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي يعزز نجاح المسار الذي يتبعه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية وملف الاحتياطي على نحو خاص.
وأشار البنك الدولي في تقرير نشر حديثا إلى العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية بما فيها الاحتياطي النقدي، وتشمل تلك العوامل حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات لا سيما من قطاعي السياحة والغاز.
وأضاف أبو الفتوح أن الاحتياطي النقدي مر بمراحل صعبة للغاية حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيا حتى بلغ نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل الماضي.
