المحكمة الاقتصادية تغرم دامسون للأثاث 20 ألف جنيه
غرمت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الممثل القانوني لشركة دامسون للأثاث مبلغ 20 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس الإدارة الصادر ضده باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكي.
وقالت المحكمة إن الغرامة أتت في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز كان تلقى الشكوى رقم 169582 تضرر فيها الشاكي من تعاقده على شراء ركنة بقيمة 6900 جنيه وجد بها عيبا خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، وباللجوء للشركة وجد مماطلة في إزالة أسباب الشكوى.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم مخاطبة الشركة وديًا لإزالة أسباب الشكوى باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكي إلا أن الأخيرة تعللت أنها قامت بتغيير أرجل الركنة وعمل الإصلاحات اللازمة لها.
وتابعت المحكمة: "ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها باسترجاع المنتج ورد قيمته للشاكي، نظرًا لظهور العيب خلال 14 يوما من تاريخ الشراء وهو ما ثبت من خلال إقرار الشركة بإصلاح المنتج، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم إحالتها إلى نيابة مصر الجديدة لمخالفتها المواد 1،8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتم إحالة الأوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية التي قيدت الأوراق برقم 779 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة التي أصدرت حكمها السالف بتغريم الممثل القانوني للشركة مبلغ 20 ألف جنيه والنشر".
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، لكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك http://tempuri.org/tempuri.html والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية.
