تقرير برلماني يكشف وجود 7107 حسابات وصناديق خاصة.. أرصدتها تبلغ نحو 40 مليارا و503 ملايين جنيه.. لجنة الخطة تدعو المالية لاتخاذ إجراءات ضد الصناديق المخالفة.. ومطالب بكشف قيمة مكافآت كبار المسئولين

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الحكومة بعدم إنشاء صناديق أو حسابات خاصة، إلا بعد اتباع القواعد القانونية، واتخاذ الإجراءات تجاه الصناديق والحسابات الخاصة.

وأشارت اللجنة في تقرير، أن بعض الصناديق الخاصة تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، وبعضها يقوم بفتح حسابات خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وشددت اللجنة على ضرورة واستخدام أموال الصناديق في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، واستغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا وعدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات في صورة ودائع بالبنوك.

7107 حسابات وصناديق خاصة
وكشف تقرير اللجنة، أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة حتى 30-6-2017 بلغ 7107 حسابات وصناديق خاصة، فيما بلغت أرصدتها نحو 40 مليارا و503 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أن العدد الأكبر من الصناديق والحسابات الخاصة، يوجد في الهيئات الخدمية، حيث يبلغ عددها في هذه الجهات 3851 صندوقا وحسابا خاصا، بأرصدة نحو 10 مليارات جنيه.

وفي الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بلغت أرصدتها 23 مليارا و134 مليون جنيه.

حصيلة وزارة المالية
وكشف التقرير، وجود زيادة في حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت في السنة المالية 2016-2017 نحو 4 مليارات و368 مليون جنيه مقابل 3 مليارات في السنة المالية 2015-2016.

وطالبت من وزارة المالية بإبلاغها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التي أنشئت بالمخالفة للقانون، التي التي تمارس أنشطتها دون لوائح مالية معتمدة من الوزارة المالية، وكذلك التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، فضلا عن موافاتها ببيان بقيمة المكافآت والحوافز التي تم صرفها لكبار المسئولين خصما من مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة.

لجنة الخطة والموازنة
وشددت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تقريرها، على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، خصوصا فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، التي لم تلتزم بتوريد النسبة المستقطعة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي.

جدير بالذكر أن المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، نصت على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

ويبدأ البرلمان في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.