وقف بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا انتظارا لإقرار قانون الدفاع

أعلن أعضاء بمجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى تركيا.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.

وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الأمر الذي أوقف بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترًا نتيجة سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه المعارضة والقمع وعدم احترام حقوق الإنسان، بخلاف عمليات مسلحة يشنها الجيش التركي ضد جماعات موالية لواشنطن في سوريا.

وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودًا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير مزيد من التمويل للحرب الإلكترونية، وفيما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنودًا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.