دعوى قضائية لإلزام الداخلية بالكشف على المواطنين بالرقم القومي
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية والجهات المعنية بالكشف على المواطنين المطلوبين لتنفيذ الأحكام أو التحرى عن المطلوبين جنائيا بالرقم القومي وليس بالاسم فقط.
حملت رقم 31995 لسنة 72 قضائية واختصمت وزير الداخلية بصفته، وقال أحمد الشحات المحامى أحد مقيمي الدعوى إن "هدفنا رفع الظلم عن كثير من المواطنين وعدم تعرضهم للحبس بسبب تشابه أسمائهم مع المطلوبين جنائيا لتنفيذ الأحكام، فنظرا لحجم التَّعداد السكانى الكبير أصبحت فرص تشابه الأسماء كبيرة جدا ليصل التشابه حتى الاسم الرابع".
وأضاف: "الدعوى ستضيف أثرا إيجابيا لتعزيز حقوق الإنسان، لأنه يتم حاليا تحديد المطلوبين جنائيا عن طريق الاسم مما يعرض مواطنين كثيرين في مشكلات لا ذنب لهم فيها إلا تشابه أسمائهم مع مطلوبين جنائيا، فيما لو تم تحديد المتهم بالرقم القومي فإن فرص التشابه ستكون منعدمة".
كما تابع محمد تاج الدين المحامى أحد المدعين: "خاطبنا الجهات المسئولة قبل إقامة الدعوى دون جدوى وقدمنا طلبات لوزيري العدل والداخلية ورئيس مجلس النواب كما تقدمنا بمقترح قانون لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب دون جدوى مما دفعنا لإقامة دعوانا".
واستطرد: "القانون ينص على عدم أحقية وزارة الداخلية في الكشف على المواطنين من خلال الاسم دون الرقم القومي الأمر الذي يزج بالمواطنين داخل السجون نتيجة تشابه الأسماء"، متسائلا: متى الصمت عن فكر الشباب في مختلف المجالات وإلى متى سوف تكون الدولة مغلقة على فئة دون الأخرى وتغلق أبواب المسئولين في وجهه المفكرين".
