ساويرس عن الانتخابات اللبنانية: يجب تدريسها في كليات السياسة الدولية

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالأجواء التي تجرى فيها الانتخابات النيابية اللبنانية، وأهم التعديلات المستحدثة بقانون الانتخابات الجديد.

وقال عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أتابع الانتخابات النيابية اللبنانية بشغف كبير.. وتحالفاتها في المناطق المختلفة التي يجب أن تدرس في كليات السياسة الدولية.. وتبقى معركة ديمقراطية على الطريقة اللبنانية.. الله يستر وتعدى على خير ويحمى لبنان من أهل الشر في الخارج والداخل".

وتجرى غدا الأحد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ عام 2009، بعد التعديلات بقانون الانتخابات اللبنانى الجديد، الذي يستند على النسبية من دون أن يتخلى عن الكوتة المذهبية في توزيع مقاعد البرلمان الـ128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فيما يُقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعدًا.

ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة "قوائم مغلقة"، ما أطاح بإمكانية الترشح الفردى وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح، وبالتالى تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانًا كثيرة أضدادًا في السياسة، كما يمكن تشكيل لوائح غير مكتملة شرط ألا تقل عن 3 مرشحين.

ويعتمد القانون الجديد، أيضًا، بعكس القانون السابق الذي كان يُعرف بقانون الـ60، على الحاصل الانتخابى (عدد الناخبين/عدد المقاعد) وهو العتبة الانتخابية التي يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد في البرلمان وفقًا لنسبة الأصوات، فيما تخرج اللوائح التي لا تحصد الحاصل الانتخابى من السباق.

ولا يمكن للناخبين وفق القانون الجديد اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة، وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصًا واحدًا يمنحه "صوته التفضيلى"، ويضمن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.

كما تشكلت بموجب القانون الجديد، للمرة الأولى، هيئة إشراف على الانتخابات شبه مستقلة عن وزارة الداخلية، تضم ممثلة عن المجتمع المدنى، ما لبثت أن استقالت من منصبها في 20 أبريل، احتجاجًا على عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتقليص صلاحياتها.