4 محاور لتقرير المصرية لحقوق الإنسان حول حرية الصحافة.. تنقيح التشريعات المنظمة.. إصدار مدونة سلوك إعلامي.. تسهيل إجراءات الحصول على المعلومات.. وعدم وقف القنوات الفضائية إلا بأحكام قضائية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها النوعي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحتفل به العالم في الثالث من مايو من كل عام، احتفاءً بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حالتها على مستوى العالم، وفقًا لمرصد منظمة اليونسكو، الجهة المعنية بحرية الصحافة والثقافة والعلوم دوليًا، إضافة إلى الدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات على حريتها، والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم.

الإطار القانوني
ودعت المنظمة في تقريرها، الذي يتناول بالرصد والتحليل أوضاع حرية الرأي والتعبير من خلال تناول محورين؛ يتناول المحور الأول الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، في حين يتناول المحور الثاني الحالات النموذجية التي رصدتها المنظمة، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي اقترحتها المنظمة من شأنها تعزيز وحماية حرية الصحافة في مصر.

تنقيح التشريعات
وأكد التقرير ضرورة تنقيح التشريعات القانونية، المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات.

وأوصت المصرية لحقوق الإنسان، بإصدار ميثاق إعلامي، ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.

حرية تداول المعلومة
وطالب التقرير بإلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها، ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية، التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة، تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام، باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها، وفي حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية.

حرية البث الفضائي
وطالب التقرير أيضًا، بوقف كافة أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير، وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.