رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مصلحة الجمارك يصل مطار القاهرة عائدا من السعودية

 الدكتور مجدي عبدالعزيز
الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عائدا من السعودية عقب مشاركته في الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي تم عقدها بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2018.


وترأس الاجتماعات عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، كما ترأسها عن الجانب السعودي، المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة تم مناقشة ودراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعميق وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين في ضوء التغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية غير المسبوقة التي تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة ومحاولة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك.

كما تم النظر في بدء تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين عقب الموافقة رسميا على الاتفاقية من الجانبين والتأكيد على أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين وقام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث إمكانية استفادة الجمارك السعودية منها.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، حيث سيتم عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي في غضون الـ3 أشهر المقبلة، لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية.
الجريدة الرسمية