البرلمان يتصدى لمشكلة تحصيل رسوم نظافة على فواتير الكهرباء.. إيفلين متى: حان الوقت لوقف «المهزلة».. أبو شقة: مخالفة للدستور والقانون.. ووزير البيئة: نبحث عن بديل

يبدو أن مشكلة فرض رسوم نظافة على فواتير الكهرباء دون وجه حق أصبحت في طريقها للحل، بتدخل مباشر من البرلمان عقب تقديم عدد من النواب بطلبات إحاطة تطالب برفع يد الكهرباء عن هذه المهمة.

وما يدفع في اتجاه حل المشكلة، أن وزارة الكهرباء نفسها أعلنت على لسان المتحدث باسمها أنه لا ترغب في استمرار تحصيل رسوم النظافة في ظل اعتراض ملايين المشتركين على هذا الإجراء، لدرجة أن كثير منهم امتنع عن دفع فاتورة الكهرباء بسبب رسوم النظافة.

وأعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق بداية العام الجاري أن عدد المشتركين لديها تجاوز الـ33 مليون مشترك.

حكم الدستورية
المشكلة التي قرر مجلس النواب اقتحامها تفاقمت منذ شهر أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية فرض رسوم نظافة على فواتير الكهرباء، وبالتالي أصبح من الملزم للحكومة بوقف هذا الإجراء، خاصة أن حكم الدستورية العليا لا يقبل الطعن، وأصبح واجب النفاذ.

النائبة إيفيلين متى، أحد أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بطلبات إحاطة بهدف وقف تحصيل رسوم نظافة على فواتير الكهرباء، ترى أن الحكومة تخالف الدستور والقانون بهذا الإجراء، وطالبت بوقفه على الفور.

وقالت إن "الحكومة تحصل قيمة خدمة لا تقوم بتأديتها من الأساس، برغم صدور أحكام من الإدارية العليا، المحكمة الدستورية بوقف تحصيل رسوم نظافة على فواتير الكهرباء، وهذه الأحكام واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن عليها".

وتابعت عضو مجلس النواب"أرى أن الوقت قد حان لوقف هذه المهزلة من خلال تدخل واضح وقوي لمجلس النواب المعبر عن نبض وهموم الناس".

تنفيذ الأحكام
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أن فرض أي رسوم لا بد لها من قانون ينظمها، ولا يجوز تحصيلها بقرار إداري كما هو حادث مع تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، مطالبا بضرورة تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء الخاصة بوقف هذا الإجراء.

من جانبه قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في وقت سابق أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتم حاليا دراسة إيجاد بديل للتحصيل رسوم النظافة، التي يمكن إسنادها إلى شركات متخصصة في ظل التوجه الجديد للدولة فيما يتعلق بمنظومة النظافة.