وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي وضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التي اختتمت أعمالها بالأمس يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، حيث ترتكز على استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع نظيره السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجهًا إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ16 التي عقدت برئاسة وزيرا التجارة في البلدين.
وقال قابيل، إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال في البلدين، بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسعودية.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مطلع شهر مارس الماضي واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب تعكس عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والسعودية.
ولفت قابيل، إلى أن هناك توافقا كبيرا في التوجهات الاقتصادية في البلدين من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية وإجراء تغيير جذري في منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال، مشيدًا في هذا الإطار بالإجراءات الجريئة التي اتخذتها القيادة السعودية مؤخرًا لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة.
ومن ناحية أخرى نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية بالسعودية لقاءً موسعا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة، استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمستشار أمين حسان نائب القنصل العام المصري بالسعودية والمستشار تجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض وأحمد أمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا اللقاء استهدف اطلاع المغتربين المصريين بدولة السعودية على جميع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة، كما تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعي وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن اللقاء تناول أيضا أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة في القانون القديم وكذا اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوم وفق القواعد السابقة إلى 7 أيام للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطرة فضلا عن تيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة.
وأكد أنه تم تخصيص 28 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 ملايين متر مربع خلال الفترة من 2007 حتى 2015، كما تم إعادة العمل بنظام المطور الصناعي للمساهمة في إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للقطاع الصناعي.
ونوه عبد الرازق إلى أن المغتربين المصريين بالسعودية أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الذي تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذا الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية التي تعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في السوق المصري الذي يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد المستشار التجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض أن عقد هذا اللقاء يأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الذي يستهدف تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن، وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج، والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد.
