جدل بشأن تعريب المدارس التجريبية.. أولياء الأمور يتظاهرون أمام الوزارة تنديدًا بالقرار.. اقتراحات بإنشاء مدارس عربي وأخرى لغات.. وخبير تربوي: قرارات تؤثر سلبا على العملية التعليمية
عادة ما تفاجئ بعض الوزارات الخدمية المواطنين ببعض القرارات الجديدة التي تثير لغطًا شديدا بين فئات الشعب المختلفة وكان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء المدارس التجريبية وتعميم نظام تعليمي جديد لم يلق قبول عدد كبير من المواطنين.
تجمع عدد من الأهالي أمام وزارة التربية والتعليم أمس الخميس، للتنديد والاعتراض على قرار وزير التربية والتعليم، الخاص بإلغاء التعليم باللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية بدءا من العام المقبل من المرحلة رياض الأطفال وحتى السادس الابتدائي، ما أثار غضب أولياء الأمور.
قرار لم يدرس
قال أحد أولياء الأمور، المتجمعين أمام وزارة التربية والتعليم، إن قرار تعريب المدارس التجريبية قرار خاطئ لم يدرس جيدًا، متسائلًا لما التمييز بين المدارس التجريبية والمدارس الأخرى، فمن الأفضل أن ينظر الوزير إلى المدارس الحكومية ويعمل على تطويرها.
وأضاف إنه لم يتم إلغاء القرار ولن نتراجع عن الاحتجاجات، مؤكدا: "إحنا هنا كل يوم، هما مش عايزينا نتعلم، خلاص موافقين يتعلموا هما وأولادهم وإحنا مش مهم".
المدارس التجريبية
كما قال أحد أولياء الأمور لماذا لا يقوم الوزير بعمل مدارس تجريبي عربي ومدارس تجريبي إنجليزي، لأن قرار التعريب مرفوض من الأساس، ويجدر على الوزارة أن تعتني بالمدارس التجريبية أكثر وتعمل على تطويرها لا هدمها.
وأضاف خلال مشاركته في الوقفة التي نظمها أولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم، إنه إذا لم يستجب الوزير سنصعد الأمور، ونرفع قضايا في مجلس الدولة، لابد أن يكون هناك حل، ولا بد أن تستمع الدولة لمطالبنا متسائلا: "ليه عايزين يلغوا الطبقة المتوسطة اللي عايزة أولادها تبقى في أفضل حال".
غير منطقي
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إمام الخبير التربوي، أن قرار وزير التعليم بتعريب الدراسة في المدارس التجريبية قرار ذاتي وغير مدروس وغير منطقي، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يظل الطالب يدرس باللغة العربية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي قائلا: «12 سنة كتير جدًا»، مؤكدًا إن هذا يؤدي إلى انهيار وانحدار اللغة العربية وليس الحفاظ عليها كما يعتقد البعض.
وأضاف إمام في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن هناك دراسات علمية أكدت أن أول 6 سنوات من عمر الطفل قادرة على استيعاب أي لغة، كان من الممكن أن يكون هناك قرار بأن أول 6 سنوات للطفل يدرس المواد باللغة العربية وبعد ذلك نقوم بإعطائه لغة ثانية سواء كانت الإنجليزية أو فرنسية.
وتابع أن هناك بعض القرارات يتخذها الوزير في غير محلها وتؤثر سلبا على المرحلة التعليمية في مصر، موضحًا إنه كان من الأولى أن يضيف مهارات جديدة في اللغة الأم بدلًا أن يأخذ هذا القرار فإن هذا يسبب إعاقة فكرية وذهنية في الميدان التربوي.
وكان القرار أثار حالة من الجدل، والاعتراض خاصة من قبل أولياء الأمور، الذين قاموا بتدشين حملة مكبرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الوزارة لعدم تفعيله، وكذلك اعتراض طلاب المدارس التجريبية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأسبوع الماضي، اعتراضًا على تفعيل القرار في هذا الوقت من العام الدراسي.
