الداخلية بمحلية النواب: نحن مع أي مشروعات تقضي على البطالة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الشيخ بشأن إقامة أكشاك للبائعين داخل مدينة قنا، حيث توجد أماكن بجوار السكك الحديد يمكن الاستفادة منها ﻷقامة محال للباعة، وذلك للمحافظة على المظهر الحضاري، وكذلك توجد أملاك دولة خلف مقام سيدي عبد الرحيم، يمكن استغلالها وعمل سوق للباعة يخدم سكان شرق السكة الحديد.
وأكد النائب عبد السلام الشيخ، أن تذليل العقبات أمام الشباب والباعة ضرورة، للتغلب على بطالة الشباب، والحفاظ على أرضه، خاصة أن محافظة قنا تعد مزارا ويأتى لها الأهالي من مختلف المحافظات.
وأكد الشيخ أن مساحة الأراضي المجاورة لمقام سيدي عبد الرحيم، مؤهلة لعمل سوق جيد ومناسب للأهالي والباعة، ويكون قريبا من الزوار للمولد، حتى يعمل الشباب.
من جانبه، أوضح اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الأمن عملية مركبة، وتتأثر بكافة التطورات على الواقع، ووزارة الداخلية لا تمانع إطلاقا من القيام بدورها لتحقيق الأمن، ولكن ذلك يرتبط باستقرار الأوضاع في الشارع، مشيرا إلى أن ما يتعلق بأزمة الأكشاك والباعة، يتطلب استيعاب البطالة حتى يتحقق الأمن.
وأكد النجار أننا مع جميع مؤسسات الدولة نعمل على حل الإشكاليات، التي يعانى منها المواطن،ومن ثم فالرؤية الأمنية تجاه الأرض المرشحة لعمل أكشاك للباعة، موافقين عليها، ولا نمانع من عمل الأكشاك لحل مشكلة البطالة وتقنين وضع الباعة والحفاظ على المظهر الحضارى.. قائلا: "نحن مع أي مشروعات تخدم الشباب وتستوعب البطالة".
ولفت النجار إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، الصادر من البرلمان مؤخرا، يعد نقلة إيجابية ويحقق تطلعات الباعة في تقنين أوضاعهم قائلا: "القانون ده آخر شياكة وجميل ويضرب 100 عصفور بحجر واحد وعلى الجميع التكاتف لحل قنبلة الباعة الجائلين".
وعقب على حديثه النائب محمد الحسينى، رئيس اللجنة، بالتأكيد أن حديث ممثل الداخلية يؤكد حرص الحكومة لحل المشكلات التي يعانى منها المواطن الغلبان قائلا: "فكرة أن مسئول الحكومة يأتي لتقديم حلول ده أمر جيد...وإحنا محتاحين صنايعة في الحكومة لحل المشكلات".
وأكد الحسينى أن موافقة الداخلية على قطعة الأرض وعمل الأكشاك يعد خطوة إيجابية نحو حل المشكلات، مشيرا إلى أنه لو محافظ قنا سيعمل على تنفيذ توصية الداخلية على أسرع وقت، مشيرا إلى أن حرص وزارة الداخلية على تقديم حل للمشكلات، يعد سلما اجتماعيا للدولة المصرية قائلا: "هو ده الشغل عشان الناس اللى بتاجر ضدنا ودى رسالة إيجابية من الوزارة".
واتفق معه النائب محمد أبو هميلة، مؤكدا أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، سيحقق نقلة إيجابية إذا تم تنفيذه على الشكل الجيد، فيما عقب على حديثه رئيس اللجنة بقوله: "لازم اللائحة بتاع القانون تكون كويسه مش زى لائحة قانون 44 بشأن التصالح".
وأكد الحسيني أننا في حاجة للمسئولين الجيدين وليس الفاشلين.
