بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم لإلغائه المدارس التجريبية
تقدم عمرو عبد السلام المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 5181 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عقب إدلائه ببعض التصريحات الصحفية لإلغاء المدارس التجريبية.
وعد البلاغ، المدارس التجريبية، قبلة الطبقة المتوسطة لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقي أمام غير القادرين لالحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة، وقد أحدثت تلك التصريحات حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل أولياء الأمور.
وطالب عبد السلام بإقالة الوزير، لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.
وبحد الدعوى فإن هذه التصريحات تعد تأسيسا للطبقية والعنصرية والتمييز بين فئات المجتمع الواحد وانتصارا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الأموال لتعليم أبنائهم داخل المدارس الخاصة للغات على باقي طبقات المجتمع وهو من الأمور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالأمن القومي المصري.
وأضاف أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلى رئيس الدولة والسلطة التنفيذية مجتمعة، مما يؤثر بشكل مؤكد على فترة ولاية رئيس الدولة وتكوين رأي شعبي سلبي ضده.
وقال مقدم البلاغ: "حيث إن الدستور الحالي أرسى عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة التي من أهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل إن الدستور قد جرم التميز في جميع صوره وأشكاله وألزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التميز طبقا للمادة 53 من الدستور".
كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي على حق التعليم لكل مواطن وإلزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما طالب بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المشكو في حقه.
