بالمستندات.. تورط 15 مسئولا بـ «التموين والمالية» في الاستيلاء على الدعم.. استولوا على أموال تطوير الخدمات وتلاعبوا في الشيكات وأوراق الصرف.. «فيتو» حصلت على تقرير قضائي يكشف كافة

قضية من العيار الثقيل، شهدتها أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، تورط فيها 15 مسئولًا بالمالية و”التموين”.. “فيتو” حصلت على تقرير قضائى يكشف عن تفاصيل الواقعة ويتهم 15 مسئولًا بالاستيلاء على أموال دعم وتطوير الخدمات التموينية، والتلاعب في الشيكات ومستندات الصرف.

بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من جمال جابر محمد، مدير عام الشئون المالية بوزارة التموين، بشأن اتهام أحمد إبراهيم معوض، مدير الحسابات بالوزارة، بالتلاعب في مستندات صندوق تحسين الخدمة التموينية والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

جاء في التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية، أن المتهم الأول أحمد إبراهيم معوض، المراقب المالى بوزارة التموين، ندبًا من وزارة المالية، تلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية بالتعديل، والتلاعب في الاستمارات أرقام 81 و82، وإضافة مبلغ 38 ألفًا و418 جنيهًا في الشيك رقم 10542238 للاستمارة الأولى، وإضافة مبلغ 35 ألفًا و912.50 جنيه إلى الشيك رقم 10542236، واستيلائه على تلك المبالغ المضافة للشيكات بدون وجه حق.. وأشارت إلى أنه قام بالتعديل والتلاعب في الاستمارة رقم 6 من صندوق تحسين الخدمة التموينية بإضافة مبالغ مالية والاستيلاء عليها بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بالتلاعب في الاستمارة رقم 78 بزيادة المبالغ المالية وإضافتها للشيك رقم 10542231 واستيلائه على قيمته لحسابه الخاص، وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب نفس الواقعة في الاستمارة رقم 132 بزيادة المبالغ المالية الثابتة بها بالمخالفة للتعليمات..

كما حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من صندوق تحسين الخدمة التموينية بدون وجه حق، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 الصادر في 28 ديسمبر 2012 الذي يقضى بعدم صرف أي مكافآت مالية لمندوبى وممثلى وزارة المالية، وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات وشهادة وليد محمود يوسف وأميرة عبد الله السيسي، المفتشين الماليين والإداريين بوزارة المالية، كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم حصل على مكافأة زميله محمد الأجاوى الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية، ومكافأة لجان ممارسة الدقيق ومبالغ مالية أخرى تخص زميلًا آخر له يدعى محمد بدر المليجى من ذات الصندوق بدون وجه حق وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الثانى محمد بدر مليجي، وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية لدى التموين، حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من موازنة وزارة التموين، خلال فترة عمله كمندوب المالية، دون وجه حق، بينما تقاضى زملاؤهم المتهمون من الثالث حتى السادس، وهم محسن عبد الوهاب عبد الوهاب وسوزان صبحى فرج، مندوبة المالية لدى التموين، ومحمد مصطفى الأجاوي، المراقب المالي، وميلاد عبد المالك جرجس، وأمل عبد الله بغدادي، على مكافآت مالية من صندوق تحسين الخدمة وموازنة وزارة التموين دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وللتعليمات وقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 192 طبقًا لأقوال الشهود والمستندات.

ووجهت النيابة الإدارية لباقى المتهمين، وهم: عيدة عبد العال محمد، مدير إدارة الحسابات بالوزارة، وهايدة عبد الحميد أحمد، رئيس قسم مراجعة حسابات، ومنى حسين حسانين، مراجع الحسابات، وماجدة عبد الرحمن محمد، مدير عام بالحسابات، وسناء عبد الرازق أحمد، بقسم الشطب وزينب محمد على، مسئولة تحرير الشيكات وعمر سلامة عبد الهادي، المشرف على صندوق دعم وتطوير الخدمة التموينية، ومحمد محمد شاهين، مسئول الخزينة بالوزارة، عدة اتهامات منها: تسهيل استيلاء المتهم الأول على المال العام بدون وجه حق لعدم قيامهم بمراجعة الاستمارات، وعدم مطابقة المبالغ الواردة بالشيكات المحررة عنها استنادا إلى شهادة المفتشين الماليين والإداريين أعضاء لجنة الفحص.

أكد تقرير الاتهام في القضية، التي حملت رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا، أن هناك عددًا من المسئولين ثبت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، إضافة إلى مخالفتهم القواعد والأحكام المالية وارتكابهم وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكدت النيابة الإدارية أن ما ارتكبه المتهمون يشكل جريمة عامة مؤثمة، وفقًا لقانون العقوبات، وأنه نظرًا لما في الجزاء التأديبى من ردعٍ كافٍ لهم؛ فانتهت إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة أمام التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

"نقلا عن العدد الورقي"...