غرفة صناعة الحبوب تناقش التحديات التصديرية للقطاع

عقدت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية برئاسة مجدي الوليلي، اجتماعًا لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع وخاصة دقيق 72% والسيمولينا في التصدير ومناقشة إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات خاصة في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات عالية جدًا الدعم من حكوماتها.

وحضر الاجتماع الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، وممثلون عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات وعن أحد البنوك الخاصة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وعدد من الصناع وأصحاب المنشآت الصناعية ذات الصلة.

وأكد طارق حسانين رئيس الغرفة أهمية العمل بكل جدية وقوة في سبيل الوصول إلى إستراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع، حيث إن جودة المنتج المصري يفوق كثيرًا ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة فقط بسبب الأسعار.

وأشار إلى اهتمام الدولة ومجلس النواب واستعدادهما للمؤازرة تشريعيًا أو ماديًا أو إجرائيًا إذا على أن يتم الاتفاق على مطالب محددة تستند إلى دراسة علمية وافية لمتطلبات القطاع وتحديد الأهداف المرجوة والعائد المنشود.

وأكد مجدي الوايلي رئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية أن مطاحن دقيق 72% وعددها 152 مطحنًا تنتج 11 مليون طن سنويًا في حين أن احتياجات السوق المحلي لا تتعدى الــ 4،5 ملايين طن، مما يعني توافر فائض يقارب الــ6،5 ملايين طن، بالإضافة إلى طاقات معطلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30،000 عامل.

وأضاف أن ما يتم تصديره سنويًا هو 280 ألف طن سنويًا بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنويًا من الدقيق، وأنه لا يتم حاليًا تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها، وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار.

وكشف الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على نحو 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى أفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3،7 ملايين طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 ملايين طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1،250 مليار دولار.

واستعرضت الدكتورة أماني الوصال القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حاليًا من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية، كما أكدت على تلك القواعد قد أولت اهتمامًا خاصًا وميزات نسبية للعديد من الفئات بما في ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين وكذلك تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى كل تطوير في الصناعة بما يؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري.

وأكدت أماني أن مجهودات الدولة والوزارة بما فيها صندوق تنمية الصادرات ترمي إلى تشجيع المصنعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته ليجد طريقه إلى الأسواق الخارجية، وعلى ذلك فقد طالبت القائمين على ممثلي قطاع المطاحن بتحديد جميع متطلباتهم والتقدم بها.

وأعربت عن ثقتها التامة في إمكانية عمل كافة الأطراف لتذليل العقبات وتخطي التحديات التي تحول دون الوصول إلى الإسهام بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن مجدي الوليلي أن ممثلي القطاع سوف يتقدمون بالدراسة الوافية التي عملوا عليها في سبيل الحصول على دعم لصادرات القطاع بما يساعد على استغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حاليًا من الركود، وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة.