«المفوضين» تنظر دعوى إلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الخميس، نظر الدعوي رقم 60680 لسنة 71 قضائية لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوي المقامة من سمير صبرى المحامى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوي مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية جانبها الصواب لافتئات مقيمها على الحقوق والحريات العامة، فليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب، كما أن من حق المرأة المسلمة إرتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وتابع: «إن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، وقد تدخل الأزهر في القضية دفاعًا عن حقوق المرأة المسلمة».
وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوي، بينما تنظرها الآن من حيث الموضوع.
