إهدار المال العام في مشروعات الصرف في قرى الفيوم

يعيش أهالي 45 قرية بالفيوم حالة من اليأس، بعد أن توقفت مشروعات الصرف الصحي، بهذه القرى منذ أحداث يناير 2011، وبعضها، تنتظر كارثة لتأثر كل المنازل بارتفاع معدلات المياه الجوفية بها، والبعض الآخر أعيد بناء منازلها بارتفاعات تجاوزت مترين عن سطح الأرض حتى تبعد عن ارتفاع منسوب المياه السطحية المتسربة من آبار الصرف الصحي.

وكان محافظ الفيوم الأسبق الدكتور محمد رأفت محمود، تمكن من إدراج 45 قرية في خطة الدولة الاستثمارية لإنشاء شبكات الصرف الصحي بها، وبالفعل بدأ العمل بها في عام 2009، ومعظم هذه القرى انتهت بها أعمال مد الشبكات، ولم يتبق لها إلا التوصيل على شبكات الطرد الرئيسية.

كما تم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات على بعض القرى كما هو الحال بقريتي هوارة عدلان ودمشقين، وانتهت تماما من مد شبكات الانحدار وتم اختبارها للمعدلات الضغط المطلوبة إلا أنها لم تعمل لأن اعتمادات محطة المعالجة تم إعادتها إلى ميزانية الدولة.

وتعيش قرية هوارة عدلان على بحيرة من خليط من مياه جوفية ومياه صرف صحي متسربة من آبار الصرف ومياه سطحية متسربة من بحري يوسف وحسن واصف الذين يحيطان بالقرية من كل الاتجاهات، وخلال السنوات الخمس الماضية أزيلت كل منازل القرية وأعيد بناؤها من جديد، إلا أن حديد التسليح في المباني الجديدة تعرض للصدأ بفعل معدلات الملوحة الزائدة في المياه المتسربة من آبار الصرف الصحي.

وطالب الأهالي بضرورة إنقاذ مئات الملايين من الجنيهات التي تم إلقاؤها في باطن الأرض في شبكات انحدار، وتم ردم آبار غرف التفتيش فيها بسبب هجر العمل بها، وأكدوا أن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة يعيد الحياة للقرى التي قاربت على الانهيار.

وتحتاج محافظة الفيوم إلى مليار ونصف المليار جنيه لإنهاء كافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة سواء في القري الـ 45 أو في باقي مدن المراكز، طبقا لآخر تصريح للمحافظ الحالي المستشار وائل محمد نبيه في هذا الشأن.

واستنكر أهالي قرى الفيوم تجاهل أعضائهم في مجلس النواب، لقضية المشروعات المتوقفة، وترحموا على أيام نواب الخدمات الذين كانوا يتفانون في خدمة دوائرهم.