5 خدمات تستفيد بها البورصة من الشمول المالى

قالت الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال، إن هناك خطة للنهوض بشمول الخدمات المالية والمنتجات البنكية للقنوات الرسمية كافة، طوائف وفئات الشعب وتوفيرها لهم من خلال الحسابات الرسمية من حسابات توفير وحسابات جارية وتأمين وتمويل وائتمان من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك وهيئات البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، لتصل إلى ويتعامل بها جميع أفراد ومؤسسات الدولة من محدودي الدخل والفقراء والمرأة والشباب والأطفال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.

وأضافت في تصريحاتها، أن الشمول المالي يعد من أهم دعائم النمو الاقتصادي حيث يعمل بدوره على:

1- دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل هيكل الاقتصاد الرسمي للدولة بما يعمل على تضمين وتمثيل كافة شرائح المجتمع داخل النظام المالي.

2- مساعدتهم على إدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم وخضوعها للرقابة.

3- تجنيبهم عمليات النصب وارتفاع التكلفة للقنوات غير الرسمية.

4- إعادة توجيه هذه الأموال لخدمة كل فئات الشعب من محدودي الدخل والفقراء والمرأة والشباب.

5- تمويل الشركات والمشروعات والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيؤدي ذلك بدوره لرفع مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر.

وتابعت:"لإمكانية تطبيق الشمول المالي في مصر لابد من وضع برامج عمل للتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة ودراسة كافة الخدمات المالية الموجودة بالفعل وإمكانية تطويرها لتلبية رغبات المستهلكين، على سبيل المثال الاعتماد على جهاز حماية المستهلك لتفعيل الثقة بين الشعب والمؤسسات المالية والمصرفية الرسمية وإتاحة المعلومات اللازمة للعميل في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمة وتوفير معاملات واضحة وعادلة حول طبيعة المنتجات المصرفية والبنكية المقدمة وتقديم الاستشارات وتلقي شكاوى المواطنين".