سيادة الرئيس أنقِذ الإعلاميين

على مدار ثلاث سنوات كتب زميلنا مجدي حجازي، مدير تحرير أخبار اليوم، أكثر من مائة مقال عن مشكلة أرض الإعلاميين مع وزارة الإسكان، دون استجابة من الوزارة، وفي هذا المقال أضم صوتي إلى صوته وأناشد الرئيس السيسي، والوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التدخل لحل الأزمة؛ لأنهما الأمل الأخير للزملاء الإعلاميين، بعد أن يئسوا من جميع المسئولين في الدولة.

الإعلاميون أصحاب حق ولم يكونوا أبدًا معتدين أو مغتصبين لأرض الدولة، وطوال عشرين عامًا يطالبون الحكومة بتقنين وضعهم القانوني وسداد مستحقات الدولة ولكن دون استجابة، إلى أن قرر وزير الإسكان الاستيلاء على أرضهم وإزالة مبانيهم وزراعتهم وأحلامهم، ومعظمهم حاليًا من الورثة واليتامى والأرامل وبعضهم مرضى وأرباب المعاشات، وإذا كان الإعلاميون وهم قادة الرأي في المجتمع لا يستطيعون الحصول على حقوقهم المشروعة فما هو حال فئات المجتمع الأخرى؟

سيادة الرئيس، المشكلة باختصار أن وزارة الزراعة عام 1999 خصصت قطعة أرض لاتحاد الإعلاميين الشبان(وقتها كانوا شبابًا) على طريق القاهرة الواحات البحرية وحصلوا على موافقة القوات المسلحة وجميع الجهات المختصة بتقنين الأراضي، وعلى مدار عشرين عامًا حيازتهم للأرض كانت هادئة ومستقرة دون منازعة، وقاموا بتقسيمها إلى مساحات صغيرة وعمل البنية الأساسية لها، وبعضهم استصلح وزرع وأنتج وقام ببناء منازل ومزراع دواجن ومواشي، بالإضافة إلى إقامة مسجد ونادٍ اجتماعي للأعضاء.

وبالتوازي مع التنمية والتعمير، كان الإعلاميون يطالبون الدولة بالحصول على مستحقاتها، وإنهاء إجراءات تملكهم للأرض، ولكن دون استجابة من الجهات الإدارية التي تنتقل إليها ولاية الأرض، حيث تقدموا بطلبات لوزارة الزراعة بتاريخ 16/ 12/ 2003 وبتاريخ 10/24 /2004 وبتاريخ 2007/2/15، وحينما انتقلت ملكية الأرض للقوات المسلحة تقدموا بطلب إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتاريخ 2007/6/17 وقبل انتهاء إجراءات التقنين مع القوات المسلحة انتقلت الولاية إلى وزارة الإسكان.

التي تقدم إليها الإعلاميون بعدة طلبات بتاريخ 2009/12/15 وبتاريخ 30/ 3/ 2010 ثم توالت الطلبات وإجراءات المعاينة، وفور تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تقدموا إليها بطلب تقنين، وتواصلوا إلى اتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، ولكن وزير الإسكان رفض التقنين والاعتراف بحقوقهم حتى الآن، رغم أن وزارة الدفاع كانت أخطرت وزارة الإسكان بأحقية جمعية الإعلاميين في أرضها.

وأنها من الكيانات القانونية التي يجب التعامل معها ولا يجوز تغييرها، الخلاصة أنه على مدار عشرين عامًا والإعلاميون يناشدون الدولة تقنيين أرضهم مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة، ولكن طلباتهم لم تجد استجابة مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء، ومع ذلك هم على استعداد للحلول الودية التي تحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة.

الإعلاميون أصحاب حق، ولم يكونوا أبدًا معتدين على أراضي الدولة، بل يساندونها ويدعمون جهود الرئيس السيسي في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، ويناشدونه والوزير عرفان التدخل لإنهاء الأزمة وحل المشكلة، وتحيا مصر.