الإدارية العليا ترفض مطالبة «حديد عز» للدولة بـ23 مليون جنيه
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برفض الطعن المقام من شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة المصرية بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم وألزمته المصروفات.
وجاء في الطعن أن الشركة طورت الأجزاء الكهربائية للأوناش وعدَّلتها دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة مما أخل بموازنة هيئة ميناء الإسكندرية، ووضعت مبدئًا عامًا مقتضاه أنه إذا فرطت الجهات الإدارية في مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها فالعدالة توجب بطلان عقد الترخيص برمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت شركة العز الدخيلة للصلب إنها عندما استشعرت وجوب تحسين أداء الونشين العملاقين (جانتري كرين) مما يدخل في نطاق العمرات العمومية والإحلال الرأسمالي لهما قامت بمخاطبة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وقد أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قراره لدراسة تحسين أداء الأوناش، كما أصدر قراره بتشكيل لجنة لحصر أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بمعرفة الشركة بتقدير القيمة الإجمالية لها، وأنه ليس تعديلًا بل يدخل في نطاق العمرات العمومية والإحلال الرأسمالي لهما الذي تتحمل الحكومة المصروفات الناشئة عنه، بينما ذكرت الحكومة المصرية أن ما قامت به الشركة عبارة عن تعديلات تستوجب موافقة كتابية من هيئة الميناء وهو ما لم يحدث وتتحمله الشركة.
