وزير التجارة والصناعة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية
يغادر القاهرة، اليوم، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، متوجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ16 التي تُعقَد برئاسة وزيري التجارة في البلدين.
ومن المقرر التوصل إلى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد بدأت بالأمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين، وسوف تختتم أعمالها اليوم وستُرفَع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غدًا الخميس.
وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين، والسوريين، واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح".
وقد شارك في سلسلة الندوات السيد/ ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس /أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور/ مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس / فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمستشار تجاري/ يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، والسيد / أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ولفت إلى الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة الأعمال ومناخها حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلاً عن قانون التراخيص الصناعية الذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يومًا حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون في يوليو الماضي إلى نحو 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما استعرض عبد الرازق، ملامح خريطة الاستثمار الصناعي التي تضم نحو 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التي تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكي منخفض الفائدة، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعًا صناعيًّا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى في أربع مناطق هي السادات بمساحة 300 ألف م2، وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2، وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلاً عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة أنشأت قطاعًا لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفني للمستثمر منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.
كما استعرض الدكتور/ مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، جهود المصلحة في تيسير إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، مؤكدًا في هذا الإطار أنه جارٍ حاليًا تطبيق النموذج الجمركي الموحد SAD الذي سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والإجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية.
ولفت إلى سعي المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجري حاليًا تزويد المصلحة بأجهزة أشعة إكس لتغطية كل المنافذ الجمركية، ومن المخطط أن يُنتهَى من توريد هذه الأجهزة قبل نهاية العام الجاري.
كما قدم السيد/ أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عرضًا حول فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بالسوق المصري التي تضمنتها خريطة الاستثمار التي تضم نحو ألف فرصة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوهًا إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة أو من خلال فروعه الـ8 الموزعة في عدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين إلى 27 مركزًا بواقع مركز في كل محافظة.
ومن جانبه أوضح المستشار تجاري/ يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أن الندوات استهدفت تعزيز أطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين، والسوريين، واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الإمكانيات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا في هذا الصدد حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنية للاستثمار في السوق المصري خاصة في ظل قصص النجاح التي حققتها الاستثمارات العربية في مصر في مختلف المجالات، وكذا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.
