النيابة الإدارية تحيل مستشارا بوزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية - في القضية رقم 39 لسنة 60 قضائية عليا - إحالة مستشار بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت التحقيقات أن أحمد محمد عبد الفتاح، مستشار (ب) بقطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يتبع الإجراءات التي تحددها جهة عمله في حالة التغيب أو التأخير عن العمل.

وتبين أنه رفض تنفيذ الأمر الإداري رقم 4 لسنة 2016، وحرر مذكرة موجهة لمدير عام التحقيقات بالوزارة تتضمن عبارات غير لائقة في حق رئيسه في العمل رغم حضوره متأخرًا لعمله وانصرافه قبل مواعيد العمل الرسمية وانقطاعه عن العمل دون إذن، وامتنع عن تنفيذ ما أسند إليه من مهام من قبل رئيس القطاع رغم اختصاصه بتلك الأعمال.