أثريون يطالبون بإلغاء قرار نقل المقتنيات من المساجد الأثرية

طالبت مجموعة من الأثريين، إلغاء القرار 110 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نقل المقتنيات الأثرية من جميع المساجد الأثرية واستبدالها بأخرى مقلدة لتزيين المساجد، مؤكدين أنه يهدد الآثار بالتدمير.

ودعوا إلى عقد أول لقاء بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحا للمطالبة بإلغاء القرار.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تابع عملية فض تغليف وإعادة تركيب منبر أبو بكر مُزهر، وذلك بقاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكد أنه طبقا للبيان الصادر من وزارة الآثار الأسبوع الماضي لن يتم نقل أية منابر أثرية من المساجد إلا في حالة الضرورة القصوى بعد دراسة كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن عملية الفك والنقل والتركيب تمت تحت إشراف قطاع المشروعات والإدارة المركزية للصيانة والترميم.

كما دعا "وزيري" كافة وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء لزيارة قاعة متحف الحضارة غدا الإثنين، لمشاهدة المنبر في مكان عرضه بالقاعة وتصويره فوتوغرافيا وتليفزيونيا مجانا.

ومن جانبه أوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال ترميم كافة أجزاء المنبر تمت على أكمل وجه وفقا للمعايير العلمية المعتمدة عالميا حيث تم تقوية أجزاء المنبر باستخدام أحدث المواد العلمية المستخدمة في ترميم وصيانة الأجزاء الخشبية، بالإضافة إلى تثبيت الحشوات المطعمة بالعاج والعظام.

وأشار إلى أن فريق الترميم، أخذ عددا من المسحات البيولوجية من الأجزاء الخشبية للمنبر لمعرفة ما إذا كان المنبر أصيب بالتلف البيولوجي من عدمه وأثبتت التحاليل أن المنبر كان يعاني من إصابة حشرية أثناء وجوده بالمسجد وقام فريق مركز البحوث بالإدارة المركزية للصيانة والترميم بمعالجة هذه الإصابة وأصبح المنبر حاليا خاليا من أية إصابات حشرية.

كما وصف قرار نقل منبر أبو بكر مزهر بأنه قرار سديد لأنه أنقذ المنبر من التلف بوجوده في مكانه الأصلي بالمسجد، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضيّة (مياه المطر والصرف غير الصحي)، بالإضافة إلى غلق المسجد للأسباب المذكورة.

وجرى إعادة تركيب ونصب المنبر بمتحف الحضارة لاستمتاع الزائرين بمشاهدة أحد أهم المنابر التي ترجع للعصر المملوكي.