التموين: منح الضبطية القضائية لجمعيات حماية المستهلك لا يجوز قانونا
قال المهندس عبد المنعم خليل مدير عام المنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مطالبة بعض رؤساء جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك بمنحها صفة الضبطية القضائية لمساعدتها في أداء مهامها في رقابة الأسعار وضبط الأسواق مرفوضة من الناحية القانونية ولا يحق لهم منحها.
وأضاف خليل لـ "فيتو" أن العاملين في جمعيات حماية المستهلك ليست جهة حكومية حتى يتم مخاطبة وزير العدل من قبل وزير التموين بترشيح من يتم حصوله على الضبطية القضائية لافتا إلى أنها مقصورة على الجهات الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك الذي تم منح الضبطية لعدد من العاملين به لكونهم موظفين حكوميين.
وأوضح خليل، أن من يسيء استخدام الضبطية القضائية من الجهات الرقابية في تحقيق مكاسب غير مشروعة يتم سحبها منه لكون هذا السلوك يخل بنزاهة الوظيفة العامة والاستغلال في التربح باسم القانون على حساب الغير.
