فقيه دستوري: قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي بوابة الفساد
أكد أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستورى، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية بمواده الحالية لا يصلح لمواكبة التطور التكنولوجي والتجاري لتحقيق العدالة الناجزة، فمثلا القانون لا يعتد حتى الآن بوسائل الاتصال الحديثة كطريقة لإعلان الخصوم بالدعوى.
وأضاف، أن تقدير الرسوم ودور قلم الكتاب والمحضرين ما زال عقيما ويعطل العدالة، ويجب تعديله مثل الدول المتقدمة من حيث الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ واقعيا، والقضاء على فساد الجهات المعاونة للقضاء.
وأشار إلى أهمية تنظيم الإجراءات القانونية أمام قضاء التحكيم باعتباره أحد الطرق القانونية الدولية للفصل في المنازعات، مع ضرورة إصدار القواعد والإجراءات القانونية بشأن التقاضي أمام مجلس الدولة، ووضعها في باب مستقل بقانون المرافعات المدنية وتسميته باب المرافعات الإدارية أمام القضاء الإداري.
وأكد أن مجلس الدولة المصري حتى الآن ومنذ إنشائه لا يوجد له قانون ينظم إجراءات التقاضي أمامه، ويطبق حتى الآن مبدأ العرف الإداري والسوابق القضائية.
وأشار إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار رأي الفقه القانوني الناتج عن الممارسة للتقاضي لتحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المتقاضين.
وكان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، خاطب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل، بموافاته بمقترحات تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإجرائية بجميع المحاكم بما فيها مجلس الدولة.
وشدد وزير العدل في الخطاب المرسل لهيئة قضايا الدولة والتي حصلت "فيتو" على نسخة منه على وضع تلك المقترحات في مدة نهاية الشهر الجارى.
وحددت المقترحات إنشاء قانون مرافعات موحد يسهم في سد الفراغ التشريعى، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث،عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
