وزير المالية يكشف نتائج الإصلاحات الاقتصادية أمام مجلس الأعمال المصري الكندي.. الجارحي: خفض معدلات التضخم إلى 1 % آخر 4 أشهر.. ونستهدف رفع معدلات النمو إلى 7 %
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وقال إن هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه على المجتمع وتدهورا في أداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.
نمو اقتصادي
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للمواطنين في ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام، وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول ملف البترول والغاز قال الوزير إنه بعد عام 2010 تراجع إنتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.
وحول الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي أكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح، خاصة أن الإصلاح كان ضروريا ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولى مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.
وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية أشار وزير المالية إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا على قدرتنا على الصرف.
كما أشار إلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذي يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم في عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة
كما لفت الجارحى إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا.
الإيرادات الضريبية
وحول جهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية قال الوزير إن وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها
مؤكدا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى.
وفى هذا الصدد أشار الجارحى إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى إلى الناتج القومى بلغت 14.25% ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الأربعة أعوام القادمة إلى نحو 17% الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.
وفى هذا الإطار أكد الجارحى على أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث أرسلنا وفدا من مصلحة الضرائب إلى المكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
السياسات المالية
وأوضح الوزير خلال الاجتماع عدم وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى رأسها البنك المركزى مؤكدا أننا جميعا نعمل في بوتقة واحدة ولدينا أهداف واحدة وهى تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادى بأفضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية أكد الجارحى أن هذا يأتى في إطار عدة محاور تتمثل في إعداد نظام ضريبى مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر، وفى هذا السياق قال أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وانتاجيته.
وقال الجارحى إننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة إلا أننا سنعمل على توفير ترفيق الأراضي وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل.
وأضاف الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% وفي حالات أخرى يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
