وزير التجار يدعو المستثمرين اليونانيين والقبارصة للاستثمار في مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية قيام القطاع الخاص في كل من مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية وحكومات الدول الثلاث، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تطوير علاقات التعاون الثلاثي واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع كل من اليونان وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي المنعقد بمدينة الإسكندرية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلى جانب رؤساء اتحاد الغرف المصرية واليونانية والقبرصية وعدد كبير من رجال الأعمال.

وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز آفاق التعاون الثلاثي المشترك بين مصر وكل من اليونان وقبرص في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا المنتدى يعطي رسالة واضحة حول دعم الدول الثلاث وتشجيعها لمجتمعات الأعمال في كل دولة كما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين مصر واليونان وقبرص.

وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية قد انتهجت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليا، لافتًا في هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع إستراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة المصرية - والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري- استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتابع الوزير أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي.

مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد القومي، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.

وأوضح قابيل أن التنمية الصناعية تعد أحد أهم محاور إستراتيجية الوزارة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في مصر، لافتا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد لتسهيل عملية استصدار التراخيص الصناعية حيث يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوما حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئات الحكومية المختصة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية حقيقية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الوزارة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد ساهمتا في تحقيق نتائج إيجابية بقطاع الصناعة المصرية فضلًا عن تشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق المصري وتحفيز رواد الأعمال لخوض غمار مشروعاتهم الصغيرة والناشئة اعتمادًا على البرامج التي تقدمها الوزارة من خلال إتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار خلال العام 2016 /2017، وهو المعدل الذي يمثل 3 أضعاف الأراضي المطروحة في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015

وأوضح قابيل أن هذه الجهود قد انعكست نتائجها على زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المصرية على الساحة الدولية الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال في كل من اليونان وقبرص لتضافر جهودهم وتعزيز التعاون مع نظرائهم في مصر وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق الكبير والذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي للنفاذ لأسواق القارة الأفريقية، فضلًا عن موارد مصر الطبيعية والبشرية التي تضع مصر في مصاف الدول ذات الاقتصاد القائم على التنوع في المنطقة.

ولفت قابيل إلى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والميركسور والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز واتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الموقعة مؤخرًا قد ساهم في إتاحة سوق بحجم يصل إلى 2 مليار مستهلك وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة في السوق المصري للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة‎ والاستفادة من الإعفاءات الجمركي على المنتجات المصدرة إلى هذه الدول والتكتلات.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدًا في دعم رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين والقبرصيين للتعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة بالسوق المصري ومعاونتهم في إيجاد الشراكات اللازمة لهم مع نظرائهم بالسوق المصري.