حيثيات حبس محافظ حلوان الأسبق ٥ سنوات بتهمة الرشوة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها في قضية «محمد حازم القويضي» محافظ حلوان الأسبق، بعد معاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته؛ لاتهامه في قضية الرشوة، وبمعاقبة عبد الحفيظ حمدي عبد الرحمن عبد الجليل بالحبس مع الشغل سنتين وتغريمه ألف جنيه، وعزله من وظيفته لمدة سنتين.

قالت المحكمة، أنه بعد استقرار الحكم في يقينها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تبين قيام المتهم محمد حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، أنه لم يكن يعوزه شيئا ليهدر قيمة وظيفته، وأن الوطن لم يبخل عليه، وله في المجتمع وضع مرموق يعينه على أداء عمله، فقد عهدت إليه الدولة بحمل مسئوليته بأمانة وشرف، إلا أن الشيطان استحوذ عليه ولهث وراء المال.

وأضافت الحيثيات، أن محافظ حلوان، أخذ من رئيس مجلس إدارة شركة المعادى الهندسية للسيارات "سيارة مرسيدس يبلغ ثمنها 926 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض.

وأشارت الحيثيات، أن هيئة الرقابة تلقت بلاغا من شقيق رئيس مجلس إدارة شركة المعادي الهندسية للسيارات، أشار فيه أنه أثناء مراجعته لحسابات الشركة، تبين له قيام المتهم المتوفى مجدي العلايلي رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بالتصرف في سيارة مرسيدس، تقدر قيمتها 926 ألف جنيه بتقديمها للمتهم الأول، دون تحصيل الشركة لأي جزء من قيمتها، مقابل إنهاء الأخير إجراءات تقنين قطعة أرض.

وأوضحت الحيثيات، أن الرقابة الإدارية أثبتت قيام محافظ حلوان بإصدار تعليماته إلى المتهم الثاني بتكليف مدير الإدارة العقارية التابع له بتحرير مذكرة تتضمن الموافقة على إجراءات تقنين وضع اليد لقطعة الأرض المملوكة للمتهم المتوفى مجدي محمد سعد العلايلي، فحررها مدير الإدارة العقارية نفاذا لتلك التعليمات، واعتمدها المتهم الثاني، وعرضها على المتهم الأول، الذي أشر عليها بالموافقة، ومكنا بتلك الموافقة المتهم من متابعة السير في إجراءات التقنين، ودفع جزء من قيمة الأرض بالمخالفة للوائح المعمول بها، والتي توجب العرض أولا على اللجان المشكلة من المحافظة لذلك الشأن بالرغم من عدم أحقية المتهم المتوفى في تلك الموافقة.