أبو تريكة ومرسي وقيادات الإخوان وأسرهم على قوائم الكيانات الإرهابية.. الأمن الوطني: خططوا للانقلاب على الحكم.. سعوا لنشر الأخبار الكاذبة والمناخ التشاؤمي
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكما جديدا بادراج نجم المنتخب الوطنى السابق محمد أبو تريكة والرئيس المعزول محمد مرسي وأسر قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للمرة الثانية، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على طلب النيابة العامة، والتي شملت 1529 إخوانيا.
قائمة الكيانات الإخوانية
وشملت القائمة: وزير الشباب الأسبق أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسرة القيادي الإخواني عصام العريان، ومن بينهم أسماء وسارة عصام الدين محمد العريان، ونجلة رئيس اتحاد علماء المسلمين، أسماء يوسف عبد الله القرضاوي، وزير التموين الأسبق باسم كمال محمد عودة.
كما ضمت القائمة حفصة وسارة وعائشة وفاطمة الزهراء محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، من أسرة نائب المرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، وخالد عدلي مصطفى إبراهيم القزاز سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجلة حسن مالك القيادى بجماعة الإخوان خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ورجل الأعمال صفوان أحمد حسن ثابت، القيادي الإخواني محمد محمد إبراهيم البلتاجي عضو مكتب الإرشاد، ولاعب المنتخب الوطني السابق محمد محمد محمد أبو تريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط.
تحريات الأمن الوطني
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى، في إدراج 1529 إخوانيا بقوائم الكيانات الإرهابية، بأن قيادات التنظيم الدولي الهاربين خارج البلاد، عقدوا مؤخرًا اجتماعات بينهم؛ لوضع مخطط إعادة إحياء الجماعة مرة أخرى، وتوفير الدعم لهم والحفاظ على تواجدهم داخل البلاد.
وأضافت تحريات الأمن الوطني، بأن التنظيم مارس كافة أشكال الضغط على مؤسسات الدولة، ويمثلها محاولة الانقلاب على نظام الحكم الشرعى القائم في البلاد، الذي يقوده الهارب يحيى السيد إبراهيم محمد موسى بدولة تركيا، والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا وآخرين.
وأردفت التحريات، محاولة الضغط على موارد النقد الأجنبي من الدولار وجمعه من الأسواق وتجميع مدخرات المصريين من الخارج وزيادة المضاربة على الجنيه المصري لإجبار البنك المركزي لتخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، وممارسة احتكار الشركات والمؤسسات على البضائع والسلع للعمل على هروب الاستثمار وهروب المستثمرين، تشجيع المواطنين على تخزين السلع وخلق أزمة في السلع الإستراتيجية.
وأضافت التحريات أنهم سعوا لتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم عن طريق تهريب الأموال من الخارج إلى داخل البلاد من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة عبر دولتي تركيا وقطر وتهريب الأموال للداخل.
وكذلك قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للتنظيم بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، ونشر معلومات مغلوطة عن الحالة الاقتصادية وزيادة الأسعار وصناعة الأزمات للتدليل على فشل نظام الحكم في إدارة شئون البلاد.
تولى القائم بأعمال المرشد الجماعة محمود عزت، الهارب خارج البلاد شئون أموال مؤسسات الكيانات الاقتصادية للإرهابية داخل البلاد، وتوفير الدعم للعناصر لتنفيذ المخطط الإرهابي لزعزعة الاستقرار، بتمويل أنشطة تحركات عناصر الحراك المسلح وتدريبهم عسكريا، وشراء الأسلحة وتوفير المخابئ لهم للانقلاب على الحكم الشرعي بالبلاد، ومحاولة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية.
وذكرت التحريات بأن عناصر التنظيم حاولوا التحايل على قرارات التحفظ الصادرة بحق بعض المنشآت التابعة للتنظيم الإخواني؛ للحصول على الدعم للعناصر الإرهابية، مثل شركات الرواد للصناعات الدوائية وشركة أزميل العقارية.
أوراق جديدة
بينما علق الدكتور إبراهيم أحمد الخبير القانوني، علي إدراج محكمة جنيات جنوب القاهرة نجم المنتخب الوطني السابق محمد أبو تريكة للمرة الثانية ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وقال إنه من الممكن أن أوراق ومستندرات جديدة ظهرت في القضية قد تثبت التهم الموجهة للاعب .
وأضاف أحمد في تصريح لـ«فيتو»، أن كل محكمة لها وجهه نظر في الأوراق التي أمامها وكل قاضي له معايره التي يحكم بها علي القضية، مؤكدًا أن سبب هذا يرجع إلى تعدد درجات واختلاف المحاكم.
قرار جنايات القاهرة
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار رئيس المحكمة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدارج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب محمد أبو تريكة سبق إدراجه بقوائم الإرهاب بالرغم من مذكرة محكمة النقض التي أوصت برفعه من قوائم الكيانات الإرهابية.
