شاهد في اقتحام السجون يكشف مخطط الإخوان وحزب الله لأحداث فوضى

واصل اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة، إبان أحداث القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون" في يناير 2011، شهادته أمام المحكمة، كاشفًا تفاصيل المخطط الذي استهدف مصر في هذا العام.

وأشار الهادي إلى قيام جماعة الإخوان بالتنسيق مع التنظيم الدولي الإخواني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، ودولة إيران، وبالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على البدء في تنفيذ المخطط الذي يهدف إلى إحداث الفوضى وعدم الاستقرار في مصر، والاستيلاء على السلطة وتغيير نظام الحكم في البلاد.

وأوضح خلال شهادته أمام المحكمة، بالإشارة إلى أن عناصر ذلك المخطط اتضحت من خلال التحريات والمعلومات، وتتمثل في سعي الولايات المتحدة الأمريكية لهدم الأنظمة الإقليمية بالمنطقة العربية، وإذابتها في أنظمة جديدة تحت ما يسمى "الشرق الأوسط الكبير"، وتقسيم مصر على أساس ديني وعرقي ومذهبي.

وشدد على سعي المخطط إشاعة الفوضى في مصر وهدم مؤسساتها الوطنية، حتى يسهل أهداف أطراف المخطط وأولهم تحقيق مصالح أمريكا وإسرائيل باستقطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة، وتلاقى ذلك مع أهداف جماعة الإخوان.

وذكر "الهادي" أن تركيا تلاقت مصالحها بمصالح المخطط طمعًا في إعادة الخلافة العثمانية للمنطقة ونواتها مصر، وقد وضح هذا التنسيق في المحادثات في الفترة من 21 يناير 2011 وحتى 26 يناير 2011، بين محمد مرسي وبين أحمد عبد العاطي، حيث كان الأخير يقيم بتركيا أثناء ذلك الاتفاق وأقر له بمضمون تلك المحادثات بقيامه بإطلاع رئيس الوزراء التركي على تفاصيل هذا المخطط.

وأردف اللواء بأن المعلومات والتحريات أكدت قيام قيادات جماعة الإخوان بالاستعانة بحركة حماس وحزب الله وعناصر إيرانية لتدريب العناصر التي شاركت في تنفيذ المخطط لخبرتهم العسكرية ووجود الإمكانيات لديها لتنفيذ تلك العمليات، حيث دُرِّبت العناصر العسكرية التي شاركت بالوقائع والجرائم التي تمت في شمال سيناء في قطاع غزة تحت إشراف كتائب عز الدين القسام والحرس الثوري الإيراني وعناصر عسكرية من حزب الله اللبناني، وأنه كان يتم إطلاع التنظيم الدولي الإخواني على تفاصيل ومراحل تنفيذ ذلك المخطط وتطوراته ونتائجه.

وتواصلت الشهادة بالإشارة إلى رصد أعضاء هيئة مكتب إرشاد الإخوان الذين عقدوا عدة اجتماعات خلال 2010 بالاتفاق على تنفيذ المخطط المشار إليه، وقد عُرف من بينهم كلٌّ من محمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، وسيد محمود عزت، ومحيي الدين حامد، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد مرسي، وعصام العريان، والذين وضعوا خطة تُمكنهم من تحقيق أهدافهم، وذلك للعمل على تسيير الجماهرير بشعار مظهره سلمي بدعوى الإصلاح الديمقراطي، ومن ثم دفع الجماهير للانتقال لمرحلة أخرى، من خلال دفع عدد من عناصر الإخوان لقيادة الجماهير لارتكاب عنف لإشاعة الفوضى في البلاد، وتم رصد تنسيقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، والقيادات العسكرية لحزب الله وإيران للاضطلاع بالدور العسكري داخل البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية التكفيرية والجهادية، وذلك تحرير ذويهم من السجون.

وأشار اللواء إلى أن المخطط اعتمد على توجيه ضربة موجعة لجهاز الشرطة المصرية بدءًا من شمال سيناء حتى يتمكنوا من إفقاد الشرطة القدرة على الحركة من خلال استهداف مراكز وأقسام شرطة في توقيتات متزامنة مستخدمين في ذلك الأسلحة الآلية وإلقاء العبوات الحارقة على تلك المواقع، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر من المواقع الشرطية واقتحام السجون والليمانات بهدف تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر الجنائية والسياسية والبدوية بالسجون.

وجاء ذلك لزيادة حالة الفوضى والتجمع بالميادين العامة بالمحافظات وإطلاق النيران على المتظاهرين، للادعاء بأن قوات الشرطة من تقوم بإطلاق النيران.

وسرد اللواء دلائل وجود هذا الاتفاق، وأشار إلى قيام مرشد الثورة الإيرانية بإلقاء خطاب لأول مرة باللغة العربية موجهًا للشعب المصري لحثهم على الاستمرار في ثورتهم، وأتبعه خطاب لرئيس الوزراء التركي، وكذلك خطاب آخر لحسن نصر الله يُبارك القائمين على الأحداث، وأضاف بالإشارة إلى بيانات الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل فيما بعد لشرح تفاصيل دور قناة الجزيرة، حيث كانت تقوم نقل وقائع غير صحيحة ومفبركة عن الأحداث في مصر لتأليب الرأي العام على النظام القائم حيث تولت دولة قطر الجانب الإعلامي في تنفيذ المخطط، وأشار في هذا الصدد إلى أنه وعلى سبيل المثال كانت الجزيرة قد أذاعت خبر تفجير أنابيب الغاز قبل وقوعه بالفعل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كلٍّ من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.