«تضامن النواب» تطالب الوزارة بتقرير حول مطالبها بزيادة الموازنة

طالبت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مذكرة مكتوبة بمطالبها بشأن البنود التي تطلب زيادتها في مشروع موازنتها وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، وأسباب الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن المهمة الحالية للجنة اعتماد الموازنة، واللجنة وقتها ضيق جدا وكان من المفترض أن نرسل تقرير لرئيس المجلس عن موازنة وزارة التضامن النهاردة، وأطلب من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بيانا كاملا عن مطالبها والبنود المطلوب زيادتها والأسباب، ونطلب بيان بالموازنات الفعلية بالمخصصات والزيادات خلال السنوات الـ3 الأخيرة 2014/ 2015، 2015/2016، 2017، 2018".

وقال: "نحن في اللجنة مقتنعون من حيث المبدأ ببعض البنود المطلوب زيادتها، لأن الفجوة كبيرة جدا، وسنفحص الطلبات وندرسها قبل إصدار التوصيات، ونطلب من وزارة التضامن تقديم مذكرة مكتوبة بمطالبهم لنخاطب بها وزارة المالية".

وطالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، وزارت المالية والتخطيط والتضامن، أن يوضحوا في الموازنة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا.

وأوضحت أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شيء منها البطاقة الذكية لذوي الإعاقة، الخاصة بحقوقه الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف الكثير من الأموال، قائلة: "عايزين نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن مع أكثر من 14 وزارة صدر عنها خطة مقترح وما الذي ستنفذه كل وزارة بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "ووزارة التضامن وضعت خطتها وأخذت كل ذوي الإعاقة الذين تخدمهم وزارة التضامن وراحوا وزارة التموين، وانتهينا يروحوا جملة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وقالت :"لدينا خطة تطوير مكاتب التأهيل، وتحتاج 20 مليون جنيه لم يحولوا في الموازنة حتى الآن، ونعمل جهود لتدبير التمويل".