«كرسي الوزارة» ينقذ خالد العناني من المساءلة في قضية المتحف المصري

أكدت النيابة الإدارية أن المنصب الوزاري أنقذ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار من المساءلة التأديبية وفقًا للتقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس الهيئة.

التقرير كشف النقاب عن تورط العناني في ارتكاب وقائع مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام خلال فترة شغله وظيفة المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار مرفقا به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين وإنشاء كرڤانات وإزالة المباني القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة بشأن ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التي تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثري وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه

تضمنت مذكرة رئاسة النيابة الإدارية في القضية رقم 37 لسنة 2017 التي أعدها المستشار أحمد شعراوي بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أنه بشأن ما أثير قبل الدكتور خالد أحمد العناني – المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير خلال الفترة من 9 أكتوبر 2015 وحتى 28 مارس 2016 – من عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لإخلاء بدروم المتحف المصري من القطع الأثرية المخزنة به، وعدم عرض ذلك الأمر على رئاسته وعدم وضع تصور لإخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به، مما ترتب عليه عدم تمكن الجهة المسند إليها أعمال تطوير البدروم من استكمال الأعمال المتفق عليها رغم سداد كامل الدفعة المقدمة المقدرة بمبلغ 10 ملايين و537 ألفًا و726 جنيهًا للجهة المنفذة والتي لم يخصم من قيمتها سوى مبلغ ثلاثة ملايين و808 آلاف و240 جنيهًا قيمة الأعمال المنفذة ومبلغ 5 ملايين و747 ألفًا و243 جنيهًا تحت بندي التأمين النهائي وضمان الأعمال وتبقى منها مبلغ 981 ألفًا و958 جنيهًا لم يتم تحصيله

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية الإدارية التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة تعيين الدكتور خالد أحمد العناني وزيرًا للآثار وعلى إثره أدى اليمين الدستورية يوم 23 مارس 2016 وهو ما يخرجه عن ولاية النيابة الإدارية ورأت معه النيابة الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وطرح ما أثير قبله في هذا الخصوص من الأوراق والالتفات عنه لعدم الاختصاص.