دفاع متهم بالإتجار في الأعضاء البشرية: «موكلي شاهد ما شافش حاجة»
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية".
وأودع حرس المحكمة المتهمين قفص الاتهام، ودفع محامي المتهم التاسع والعشرين ببطلان التسجيلات التي تمت من الرقابة الإدارية، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الخاص بالقضية وتناقضه مع تحقيقات النيابة.
كما أضاف بمرافعته عدم توفر أركان جريمة تشكيل اجرامي في البيع والشراء في الإتجار بالبشر وعدم توفر الركن المادي وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي على الجريمة، واستبعد صلة موكله بالاتهامات قائلاً موكلي "شاهد ما شافش حاجة".
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر، بنقل عدد من المجني عليهم وتسليمهم وتسلمهم وإيوائهم واستقبالهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمان اثنان من العاملين ببنك الدم.
