الديكتاتور الفاسد.. نتنياهو يحكم قبضته على قضاء دولة الاحتلال

رغم قضايا الفساد التي تلاحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإنه يحاول إحكام قبضته على كل مناحي الحياة داخل دولة الاحتلال حتى القضاء الصهيوني لم يسلم من ذلك ما دفع إلى تجمهر نحو ثلاثة آلاف إسرائيلي الليلة الماضية، في ساحة المسرح القومي في تل أبيب "هبيما"، للمشاركة في المظاهرة الأسبوعية ضد فساد الحكومة برئاسة نتنياهو.

الحد من صلاحيات المحكمة العليا
ويتركز محور الخلاف حول قانون جاء ليحد من صلاحيات المحكمة العليا في دولة الاحتلال المخولة بإلغاء قوانين تسنها الكنيست، وتعتمد المحكمة في إلغاء هذه القوانين على أنها تتعارض مع قوانين أساسية في دولة الاحتلال أو أنها تتعارض مع بنود مواثيق دولية وقعت عليها دولة الاحتلال.

ويدور النقاش حاليا حول ما يتوجب فعله في حال ألغت المحكمة العليا أحد هذه القوانين، وهو ما يقود إلى النقاش حول أيهما أعلى سيادة، الهيئة التشريعية أم الهيئة القضائية.

دور المحكمة في التحقيق مع نتنياهو
ويأتي ذلك لأن نتنياهو لم ينس رفض المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا طلبا بمنع الشرطة من تقديم توصيات لفتح مسار قضائي في ملف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه، وأعلنت المحكمة في بيان لها أنها لا ترى حاجة إلى التدخل في سير التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، وذلك ردا على طلب مقدم إليها من قبل المحامي يوسي فوتش، ومن جانبها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب مشددة على أنه يقضي بفرض قيود غير مسبوقة على إجراءات الشرطة العادية، وأشارت إلى أن ما تقدمه الشرطة ليست توصيات في الواقع بل خلاصة نتائج التحقيقات.

اتهامات لنتنياهو
ومهد هذا القرار الطريق لتقديم الشرطة توصياتها إلى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء أم لا، استنادا إلى نتائج التحقيقات الجاريين مع نتنياهو بقضيتي 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المتوقع أن يواجه نتنياهو تهمة واحدة على الأقل بتلقي رشاوى.

وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، خاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.

حلول مطروحة
ومن الحلول المطروحة أنه وبعد أن تلغي المحكمة قانونا سنته الكنيست بأغلبية من حضروا التصويت، عليها أن تعيد التصويت على ذات القانون لكن بأغلبية حاسمة من أعضاء الكنيست عامة وليس فقط وسط الحضور ولهذا تلجأ رئيسة المحكمة العليا إلى تحديد العدد 70 نائبا بينما يطالب الائتلاف الحكومي بأغلبية عادية أي 61 نائبا.

تظاهرات رافضة
وتمحورت مظاهرة الليلة الماضية بحسب التقرير الذي نشر في قناة "i24 نيوز الإسرائيلية حول نوايا الائتلاف الحكومي تمرير قوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا. ورفع المتظاهرون لافتات مثل "بيبي ارفع يديك عن المحكمة العليا" و"نتنياهو للمحاكمة".

وقالت رئيسة حركة "ميرتس"، النائبة تمار زاندبيرج في كلمتها أمام المتظاهرين، إن قانون شطب المحكمة العليا لن يمر، وسنواصل بذل كل جهد لضمان ذلك".

وستجتمع رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكتبه، لإبلاغه بمعارضتها الشديدة لهذه المبادرة التشريعية، وستحضر الاجتماع كذلك وزيرة القضاء اييلت شكيد.