محمد سعفان يهنئ العمال بعيدهم.. وزير القوى العاملة: نتطلع لإصدار قانون العمل الجديد قريبا.. «العمل الدولية» خلت من اسم مصر.. وسنحتفل بإعلان سيناء خالية من الإرهاب قريبا

في بداية كلمته في الاحتفال بعيد العمال وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان التحية بهذه المناسبة لعمال مصر، مشيرا إلى أنهم أصحاب الأيدي الخشنة "التي يحبها الله ورسوله"، معربا عن سعادته لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال لمشاركة عمال مصر صناع الحضارة والحاضر والمستقبل، أصحاب العمل الجاد الخلاق والمبدع فرحتهم احتفالهم بعيدهم.

وقدم التهنئة للرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة باسم العمال الذين شاركوا مع كل فئات الشعب في الانتخابات الرئاسية في جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن فرحتهم امتزجت بفوزكم الذي أجمعت عليه الأغلبية بانتصار إرادة شعب يواجه منذ سـنوات تحديات وتهديدات غير مسبوقة، ونجح رغم كل ذلك في استعادة الدولة من المتربصين بها، وتثبيت دعائمها والتعامل بحسم مع كل الظواهر الإرهابية.

ووجه الوزير كلمته للرئيس السيسي قائلا: لقد واجهتم وشعب وعمال مصر من حولكم التحديات الجسام على مدى أربع سنوات - فترة رئاستكم الأولى- بكل عزم وإصرار، وعًبرتم بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، وانطلقتم لتحقيق الإنجازات في المشروعات القومية الكبرى في مجال الإسكان، والطرق والكباري، والنقل، والكهرباء، والبترول والعدالة الاجتماعية، ومشروع قناة السويس الجديدة العملاق الذي سوف يخدم الأجيال الجديدة من أبناء المصريين.

مشددا على ما تحقق في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، والدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، سواء في شبه جزيرة سيناء أو في أي جزء من الأراضي المصرية، والتضحيات الغالية التي قدمها الجيش والشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

ووجه "سعفان" تحية إعزاز وتقدير وعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ولأرواح شهداء الوطن، ولكل أم، وزوجة، وابن فقد عزيزا لديه وقدم روحه فداء لأرض مصر وحرية الوطن.

كما قدم تحية إعزاز وتقدير لمصرنا الغالية بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي احتفلنا به منذ أيام ليتجسد في هذين العيدين معا معنى البطولة والفداء والذود عن أرض الوطن، مؤكدا أننا سوف نحتفل قريبا - بإذن الله تعالى- بإعلان أرض سيناء المباركة خالية من الإرهاب عقب انتهاء العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" حتى تتحقق التنمية الشاملة.

علاقة متوازنة
وقال: إن وزارة القوى العاملة تسعى بكل أجهزتها إلى إيجاد علاقات عمل عادلة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل، يحصل كل طرف من خلالها على حقوقه، ويلتزم بأداء واجباته تجاه الطرف الآخر، وبما يحقق السلام والاستقرار المطلوب في علاقات العمل وعلى المستوى الاجتماعي.

وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف انتهت الوزارة بالتوافق والتشاور بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال" من وضع مشروع قانون عمل جديد، مؤكدا حرص الوزارة على أن يخرج المشروع بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية، فضلا عن أن المشروع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، مشيرا إلى أن المشروع معروض حاليا على مجلس النواب متطلعًا إلى صدوره قريبا.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية على مرحلتين في مايو 2018، وذلك بعد 12 عامًا من آخر انتخابات أجريت في 2006، كما ستجري في الموعد نفسه انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونوه إلى أن سيتم بعد إجراء الانتخابات النقابية، تدريب القيادات العمالية التي سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.

العمل الدولية
وكشف الوزير قائلا: إنه نظرا لما بذل من الحكومة المصرية، أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام، قائمة الملاحظات لدى الدول المخالفة، لتطبيق الاتفاقيات التي خلت هذا العام من إدراج اسم مصر، مما يؤكد أن ما بذل من جهد خلال الفترة الماضية، كان له التأثير الإيجابي على موقف مصر في المنتديات العالمية، ومنها الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل بجنيف.

وقال الوزير: إنه تنفيذا لتوجيهاتكم بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، قطعت وزارة القوى العاملة نسبة كبيرة تقترب من 60% لتحويل أعمالها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وذلك بتطوير مركز المعلومات بالوزارة ورفع كفاءة وقدرات العاملين به، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر، مؤكدا أن المركز سوف يسهم في ربط الوزارة بـ27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول على المعلومات لحظيًا.

كما تم الانتهاء من ميكنة نظام تفتيش العمل في 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية في 11 محافظة، مما أدى إلى تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية وارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة/ وسوف يتم الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات مرحليا بالتعاون مع المنظمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء - أيضا- من منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة وربطه ببوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في أسرع وقت ممكن، حرصًا على حسن تنظيم العمل وتيسيرًا على المواطنين، وجار تعميم المنظومة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما تم الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارة العمل في الأردن، وتم الربط تجريبيا مع وزارة العمل بالكويت، وجار التفاوض للربط مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن التنسيق مع الإمارات وليبيا، لتنفيذه مما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.

وقال الوزير: إن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة، كان وما زال أحد الأهداف الرئيسية لوزارة القوى العاملة، بجانب جهود جميع الأجهزة المعنية بالدولة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تمكنت الوزارة خلال الفترة من مارس 2017 حتى أبريل 2018 من تشغيل 285 ألفا و282، بنسبة 73% للذكور، و27% للإناث فضلا عن تعيين ألفين و562 من المعاقين والأقزام بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

كما تم شغل 457 ألفا و77 فرصة عمل في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

مواكبة سوق العمل
وأكد "سعفان" أن التدريب المهني والتحويلي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة على سوق العمل، وبما يضمن تأهيل شباب الخريجين للالتحاق بفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.

وقال: إنه من هذا المنطلق قامت الوزارة بالسير في عدة اتجاهات لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب كما وكيفا، وشملت التدريب على تشغيل الماكينات والخراطة المبرمجة واللحام، مستهدفين تدريب 10 آلاف متدرب سنويا، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمبلغ 100 مليون جنيه، لتوفير معدات وأجهزة حديثة تحدث طفرة في العملية التدريبية، لتخريج متدربين مهرة مؤهلين لسوق العمل الداخلي والخارجي.

كما يجري تطوير مركزي التدريب بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، للتدريب على مجالات السياحة لتحسين إدارة الهجرة للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتم توقيع بروتوكولات للتعاون بين الوزارة وشركات أجنبية في نشاط الخدمات البترولية، توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءاته مجانا، مع منح مكافأة تدريب شاملة بواقع 1300 جنيه شهريا لكل متدرب، يزاد بمبلغ 1000 جنيه كبدل اغتراب شهري لكل متدرب من خارج محافظات القاهرة الكبرى، وذلك إسهاما من هذه الشركات في المشاركة المجتمعية، ويتم تعيين العشرة الأوائل في نهاية كل برنامج في الشركات.

كما تم -أيضا- توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 جامعات لتدريب الطلبة والخريجين على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير إلى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإدراج برامج للتدريب على ريادة الأعمال بمراكز تدريب الوزارة لإقامة مشروعات للمتدربين، ومساندة المتميزين منهم على إقامة مشروعهم الخاص، وبروتوكول آخر مع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، لتقديم المواصفات الفنية للورش المقترح تطويرها وتجهيزها، والمناهج التدريبية اللازمة طبقًا للمستويات الفنية العالمية، وإعداد وتأهيل وتقييم المدربين العاملين بمراكز التدريب المهنى المستهدف تطويرها، واعتماد شهادات المتدربين.

ذوي القدرات الخاصة
وأكد وزير القوى العاملة أن هذا جزء من كل في مجال التدريب لا يسمح الوقت لسرده، مؤكدا أنه لم يغب عن الوزارة ذوي القدرات الخاصة، وما تفضلتم به من إطلاق 2018 عامًا "لذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإطلاق حملة "مصر بكم أجمل" بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، لتوعية وتدريب 1000 من هذه الفئة كمرحلة أولى في 6 محافظات، منوها إلى أنه يتم خلالها توعيتهم بأحكام قوانين العمل والمعاقين والقوانين ذات الصلة، وسيتم مساندتهم في توفير فرص عمل، والحصول على فرص تمويل لمشروعات صغيرة لهم.

واستطرد الوزير قائلا: إنه في إطار توجيهاتكم لرعاية العمالة غير المنتظمة التي كانت بمثابة استنفار لكل جهات الدولة، سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، فقد أطلقت الوزارة في مارس الماضي حملة "حماية" لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة، أسفرت عن تسجيل ما يزيد عن مليونين حتى الآن.

جار إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة برصد 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين في هذه الفئة، وسيتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة، كما تم خلال الفترة من مايو 2017 حتى أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفا و159 جنيها على هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، منها 15 مليونا و189 ألفا و459 جنيها على الرعاية الاجتماعية، والباقي على الرعاية الصحية.

في عينينا
وفي إطار التعاون مع مؤسسة "صناع الخير" تم تنفيذ مبادرة "عينيك في عينينا" لتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة مجانا من خلال عدد من القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة لرفع الوعي الصحي لدى هذه الفئة وأسرهم في القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي للمستحقين منهم، وقد بدأنا هذه الحملة بعمال العاصمة الإدارية الجديدة / وجار الإعداد لتنفيذها بالمحافظات.

وقال: لقد حرصت الوزارة من واقع إلمامها بمشكلات العامل المصري في الخارج بمتابعة أوضاع تلك العمالة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها عدة دول من المنطقة، وذلك بتنسيق كامل مع باقي الجهات الأخرى وعلى رأسها وزارة الخارجية، حيث تم تشكيل لجنة دائمة برئاستنا، وعضوية ممثلي الجهات المعنية لرصد حركة العمالة المصرية في الخارج، والوقوف على مشكلاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عنهم.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية في سبيل مناصرة قضايا العمال، والبحث عن حلول لمشكلاتهم، كما وجه بالشكر والتقدير لأصحاب الأعمال الشرفاء الذين حافظوا على عمالهم، وسعوا إلى تخفيف حدة متطلبات الإصلاح الاقتصادي عليهم.

وشدد الوزير على أن عمال مصر يعاهدون الرئيس السيسي على أن يستمروا في بذلِ الجُهدِ والعطاء حتى تنالَ مصرُنا ما تستحِقُّه من مكانةٍ هي أهلُ لها.

وقال موجها كلامه للرئيس: سر على بركة الله تحرسك عنايته. ودمت لمصر زعيما حكيما وقائدا منتصرا وبطلا شجاعا، بكم تظل مصر في قلب العالم رمانة الميزان في الحق والعدل وبزعامتك تتحصن مناعة الأمة في مواجهة الأخطار.

واختتم كلمته قائلا: حفظ اللهُ مصرَ آمنةً مطمئنة، ودامتْ رايتُها عاليةً خفاقة تحت قيادتكم.