رئيس التحرير
عصام كامل

هل تجد مبادرة الهلباوي طريقا بين الدولة والتيار الإسلامي؟

فيتو

قبل أيام طرح كمال الهلباوي مبادرة للمصالحة بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين والدولة المصرية، وتشكيل مجلس حكماء بأطراف دولية يضم شخصيات عربية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية تنهي حالة الصراع القائمة والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب.


وجدت تلك المبادرة ردة فعل عنيفة من قبل أطراف عديدة ومنهم أعضاء مجلس نواب وسياسيون، إلا أن الدولة المصرية لم يصدر عنها أية رد فعل إيجابية أو سلبية على الأمر.

في المقابل وجدت المبادرة ترحابا غير معلن داخل جماعة الإخوان الإرهابية، إذ بدا ذلك واضحا من تصريحات إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي أكد أن الجماعة وكافة قياداتها ترحب بأي مبادرة جادة وحقيقية لوقف سقوط الجماعة وضياع ثوابتها، إذن يبدو واضحا أن "منير" يخشى أن يتحول مصير الجماعة إلى التفتت الدائم والمستمر لحين القضاء عليها نهائيا.

وزاد من ردود أفعال الجماعة داخليا عقد اجتماع طارئ لمناقشة سبل التواصل مع الدولة أو الهلباوي المتواجد حاليا في لندن من أجل الوصول إلى تسوية تخرج الجماعة الإرهابية من كبوتها وحالة الانقسام التي تضربها منذ ثورة 30 يونيو.

وحسب المعلومات الواردة، اختلف الأطراف المتنازعة داخل الجماعة حول ضرورة التصالح مع الدولة واتخاذ خطوة نحو المصالحة خوف على مستقبل الجماعة وذلك الفريق بقيادة إبراهيم منير وبغرض إحراج المؤسسات المصرية دوليا واكتساب نقطة في حصيلة الصراع الدائم بين الجماعة والدولة، فيما فضل فريق آخر محسوب على جبهة العنف داخل الجماعة أن يرفض المبادرة رفضا قاطعا خاصة أنه جاءت من واحد من "مطاريد الجماعة" والذي لطالما هاجم الجماعة والقيادات، فضلا عن التأثير النفسي على أتباع الجماعة في الداخل والخارج وشعورهم بالهزيمة الساحقة.

وتدخلت الجماعة الإسلامية على الخط، وبدأت تعقد اتصالات هاتفية بين قياداتها للمشاورة حول ضرورة التدخل للبحث عن حل للأزمة الطاحنة التي مست كافة توجهات التيار الإسلامي في مصر.

وقال مصدر بالجماعة الإسلامية، إن سيد فرج عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، واحد ممن يحملون فوق أعناقهم مسئولية اكتساب مساحة للتوافق بين أطراف الأزمة الحالية (جماعة الإخوان الإرهابية والدولة المصرية)، إذ يقود حملة داخل الحزب للمشاركة في تلك المبادرات والتواصل مع الأطراف المعنية قدر المستطاع.
الجريدة الرسمية