الزمالك ينشر مواجهة مرتضى منصور ووزير الرياضة بالبرلمان (فيديو)
نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، بيانًا يتضمن فيديو خاصا بمناقشة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة خلال وجودهما في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة النادي الأخيرة.
وقال البيان: "واجه المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال وجوده في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة النادي الأخيرة، بالحالة المتردية التي وصلها له النادي، في ظل اللجنة المالية المكلفة منه لإدارة الزمالك ماليا، واستعراض رئيس الزمالك، الأوضاع الصعبة للقلعة البيضاء منذ أن وطأة أقدام لجنة وزير الشباب والرياضة النادي من شهر ونصف الشهر، ومدى المعاناة التي يعانى منها الزمالك في مختلف النواحي الإنشائية والرياضية والاجتماعية.
وقال مرتضى منصور: إن علاقته بالوزير كانت جيدة للغاية، ويكن له كل الاحترام والتقدير، وإن الوزير شخصيا كان يشيد بالثورة والطفرة الإنشائية التي حدثت بالنادي خلال الـ 4 سنوات الماضية، لكن للأسف الاختلاف في الرأى أفسد للود قضية، وهو ما ظهر من الانقلاب المفاجئ على الزمالك، والتعامل معه كمركز شباب، وليس ناديا له الملايين من عشاقه ومحبيه والمنتمين له.
وأضاف رئيس الزمالك، أن وزير الشباب والرياضة لم يدافع من قريب أو بعيد، عن الزمالك في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن الزمالك هيئة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكان يجب على وزير الشباب والرياضة الدفاع عن النادي.
وأوضح منصور، أن لائحة النادي الأساسية التي وافق عليها أعضاء الجمعية العمومية، وأقرتها وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، وتم نشرها في جريدة الوقائع المصرية، لا تعترف باللجوء إلى مركز التسوية وفض المنازعات، وتمنح النادي حق اللجوء إلى القضاء.
وتحدث رئيس النادي، عن اللجنة المالية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي، قائلا إن أحد موظفي اللجنة، تقدم ببلاغ ضد موظفين بالنادي، بتهمة غير صحيحة، وتم حبسهما رغم معاناة أحد هؤلاء الموظفين بمرض الربو، موضحا أنه تمت مخاطبته لإقناع اللجنة بالتنازل عن القضايا لكن دون جدوى، لتقوم المحكمة بتبرئة ساحتهما من القضية في أول جلسة.
وأوضح منصور أن أحد أفراد اللجنة المالية من خلال صفحته على "فيس بوك"، يتهكم على الزمالك بشكل دائم ومستمر، وأن أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وافق على الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي للزمالك، وأنه اعتمد محضر مجلس الإدارة.
وكشف مرتضى منصور، عن أن اللجنة المالية المكلفة من جانبه بتسريب عقود لاعبي الفريق والعديد من الأوراق السرية، والتي تم تداولها على العديد من القنوات الفضائية والمواقع.
وتحدث رئيس الزمالك، عن تعرض فريق الكرة للحجز في أحد الفنادق بسبب عدم قيام اللجنة المالية بصرف مصاريف المعسكر، وأن إدارة الفنادق هددت بالحجز على متعلقات اللاعبين والجهاز الفني، قبل تدخله شخصيا وتسديد المصاريف لإنقاذ الموقف.
وأوضح منصور، أن اللجنة المالية الموجودة من الوزارة بالنادي، قامت بالتعنت في صرف مصاريف الرحلة العلاجية، لحارس الفريق أحمد الشناوي إلى ألمانيا، ولولا تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وتحمل علاج اللاعب والعملية الجراحية.
وكشف رئيس الزمالك، عن ارتكاب اللجنة المالية مخالفات من خلال التوقيع على عقود وعلى الشيكات، خاصة أن لائحة النادي، تنص على أن التوقيع من حق رئيس النادي أو من يفوضه وينوب عنه هو المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق.
وتحدث رئيس الزمالك، عن توجيه الدعوة لوزير الشباب والرياضة لحضور مباراة الزمالك الأفريقية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، وتجاهل الدعوة والحضور، في الوقت الذي حضر فيه مباريات الأهلي والمصري البورسعيدي.
وتعجب رئيس الزمالك، من عدم حضور وزير الشباب والرياضة حضور حفل افتتاح المبنى النهري للنادي، في الوقت الذي قام بتفقد منشآت بالإسماعيلية لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة كان حريصا على وضع اسمه على لافتة الافتتاح.
وأوضح مرتضى منصور، أنه رفع قضية بالقضاء الإداري، للطعن على قرار تشكيل، لرفع الحرج عنه، لكنه فوجئ بوجود محام من الوزارة للدفاع عن قراره، بخلاف تضامن كل من ممدوح عباس وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق، وتكليف مجموعة من المحامين للدفاع عن قرار تشكيل اللجنة المالية.
وأكد رئيس الزمالك، أن جميع العضويات الاستثنائية والخاصة "بالقضاة والنيابة أو مجلس الدولة ورجال الشرطة والجيش والصحفيين وأسر شهداء الشرطة والجيش" سليمه بخطابات من الجهة الإدارية، حيث كان آخر خطاب وصل للنادي، بتوقيع أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة في يناير 2018، بالتأكيد على قانونية وصحة موقف النادي في العضويات المستثناة.
وكشف رئيس الزمالك، بأنه في البداية تم تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية لفحص العضويات، وأكدت صحتها وعدم وجود أي مخالفات، لكن الأمر لم ينته وتم تشكيل لجنة خماسية لفحص العضويات مجددا، على الرغم من وجود اسم شخصيات بارزة تمثل جهات سيادية بالدولة، وأنه من الوارد أن يتم تسريب بيانات هؤلاء الأشخاص لدول معادية، مثلما حدث في تسريب عقود لاعبي الفريق.
