رئيس التحرير
عصام كامل

نص اعترافات سيدة أعمال في اتهامها بالرشوة لشراء 50 كيلو ذهب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بتجديد حبس سيدة الإعمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، ووجهت لها تهمة تقديم رشوة لموظفين حكوميين.


وحصلت فيتو على نص اعترافات سيدة الأعمال الشهيرة في اتهامها بتقديم رشوة لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية بصفته المفوض الرئيسي من الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين بمقابل مساعدتها في تهريب الذهب للخارج لإعادة تصنيعه وبيعه بالسوق المصرية مرة أخرى.

واعترفت المتهمة "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأنها لم تعرض على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين رشوة وإنما هي عمولة تتعامل بها الدول خلال الصفقات الكبيرة وكذلك رجال الأعمال.

وأشارت إلى أنها حضرت منذ شهرين تقريبا ندوة حضرها رجال أعمال كثيرون بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة وكان من ضمنهم مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها في التوسط لدى المنقبين العشوائيين لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه بدلا من تهريبه من خلال بعض المهربين خارج البلاد، وأضافت: "قلت له ساعدني في إتمام ذلك بصورة قانونية".

وعرضت عليه نسبة 40 ألف جنيه عمولة له مقابل مجهوده وليس كرشوة.

وقالت "لم يرفض الموظف بشكل مباشر بل أوضح لي أن شركة شلاتين هي من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينة الدولة فكان ردي عليه أنني طالبته باعادة التفكير".

"وفوجئت باتصال هاتفي منه أبلغني خلاله بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه في الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10% من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بكارفور المعادي كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية".

وبررت المتهمة موقفها بأنها أحضرت معها 300 ألف جنيه كثمن لعينة الذهب المتفق عليه لعرضه على المشترين وكذلك مبلغ 17 ألف جنيه عمولة المفوض قبل القبض عليها متلبسة، وقالت "أنا هدفي الحفاظ على الذهب المصري بدلا من سرقته وتهريبه للخارج لإعادة بيعه للمصريين بأضعاف ثمنه، موضحة أنها تعمل ببيع الذهب لتجار الصاغة لإعادة تصنيعه بمشغولات ذات طابع مصري".

وواجهت النيابة العامة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية لها، فقالت "هذه التسجيلات ليست مدينة لي بل تثبت صحة أقوالي".
الجريدة الرسمية